زيادات ما بين 13 ألف و25 ألف دج للأخصائيين النفسانيين للصحة العمومية

أفرجت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات عن مسودة المشروع التمهيدي المتعلّق بالنظام التعويضي لسلك النفسانيين في الصحة العمومية، إذ ينتظر أن يستفيد الأخصائيون النفسانيون من منح وتعويضات تتراوح ما بين 13 ألف و25 ألف دج، بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008 .

• وقد أعلن الأمين العام لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، خلادي بوشناق، عن عرض مشروع النظام التعويضي لسلك النفسانيين في الصحة العمومية في المجلس الوزاري القادم، في اجتماع له مع نقابة المختصين النفسانيين الأسبوع الفارط، ويتوقع صرفه شهر مارس القادم.
• ويستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية من العلاوات والتعويضات التالية: علاوة الآداء وتحسين خدمات العلاج، وهي العلاوة الموجودة من قبل، أما الجديد فهي تعويض التأهيل، تعويض التوثيق وتعويض المتابعة النفسية، حسب المادة 2 من المشروع الذي تحوز الشروق نسخة منه.
• وحدّد المشروع علاوة الآداء وتحسين خدمات العلاج وفق نسب متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بعد أن كانت تقدّر بـ15 بالمئة، وتصرف كل ثلاثة أشهر لصالح الموظفين والمنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، وتخضع هذه العلاوة إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير القطاع.
• أما تعويض التأهيل فيصرف شهريا للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية بنسبة 30 بالمئة من الأجر القاعدي، كما يصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين وفق المبالغ الجزافية التي تحددها المادة 6 من نفس الوثيقة، 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنف 12، 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 14 و16 .
• ويصرف تعويض المتابعة النفسية شهريا بنسبة 20 بالمئة من الراتب الرئيسي، وتخضع هذه التعويضات والعلاوات المنصوص عليها في المادة 2 إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد، ويسري مفعول هذا المرسوم المعد من قبل الوزارة الوصية، وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي، بأثر رجعي  بدءا من جانفي 2008، وتخص هذه الزيادات المختصين المثبتين في مناصبهم، ليستثنى من ذلك المتعاقدون.
• وينتظر مناقشة المشروع في الاجتماع الوزاري القادم، ليتم تنفيذه شهر مارس القادم على أقصى تقدير، وسيشمل النظام التعويضي أيضا كل المختصين النفسانيين ببقية القطاعات، إذ سيمس 1500 مختص نفساني بقطاع الصحة، 950 مختص بقطاع التضامن، 350 مختص نفساني بقطاع الشبيبة والرياضة، و650 مختص آخر بوزارة العدل و250 مختص بالمديرية العاملة للأمن الوطني.
• وأبدى رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين السيد خالد كدّاد ارتياحه لاعتماد هذا النظام التعويضي، قائلا “إن رفع الأجور وتطبيق نظام العلاوات والتعويضات، مع خلق الانسجام مع بقية القطاعات من استراتيجيات النقابة، وهي تعرف النور الآن”، مضيفا أن النقابة تعمل حاليا على  تنظيم مهنة المختص النفساني داخل قطاع الصحة.