زيادات مرتقبة في معاشات المتقاعدين تصل إلى 20 بالمائة

تقرر رفع نسبة تمويل الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من إيرادات الجباية البترولية إلى 3 بالمائة عوض 2 بالمائة بداية من شهر جانفي القادم، الأمر الذي سيسمح بإقرار زيادات في معاشات التقاعد تصل إلى 20 بالمائة في وقت سينصب وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح غدا الخميس أفواج العمل المختلطة المكلفة بالتحضير للفصل في ثلاثة ملفات أرجأتها الحكومة، ويتعلق الأمر بدراسة إمكانية الإطاحة بالمادة 87 مكرروملف التقاعد، وكذا العقد الإقتصادي والإجتماعي.

• وحسب مصادر حكومية، فإن الوزير الأول أحمد أويحيي، استعجل وزير العمل والضمان الاجتماعي وطالبه بتنصيب أفواج العمل التي ستتولى الفصل في ثلاثة ملفات يعتقد أنها كفيلة بتحسين القدرة الشرائية قبل انقضاء الأسبوع الجاري، حيث ستتولى الأفواج الثلاثة مهمة تقييم الآثار التي تترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر، وذلك ضمن أطر مشروع قانون العمل الجاري إعداده، كون إلغاء هذه المادة سيسمح بإعادة النظر في طريقة حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون.
• وحسب مصادرنا فإن فوج العمل سيركز على تقييم الآثار المالية التي ستترتب عن إلغاء هذه المادة على اعتبار أهمية هذه النقطة في تحسين القدرة الشرائية، ومعلوم أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويض عن المصاريف المقدمة من طرف الحكومة، كما سينجر عن إلغاء هذه المادة بصفة آلية زيادة في الأجور وتحسنا في القدرة الشرائية.
• أما فوج العمل الثاني فسيعمل على تحضير ملف التقاعد، حيث يرتقب إعادة تثمين المعاشات على أساس تطور النقطة الاستدلالية المرتبطة بالقانون الأساسي العام الجديد للعمال، وذلك استجابة لمجموعة من المطالب المتعلقة بإعادة تثمين المعاشات الدنيا وإعادة تثمين التعويض عن معاشات التقاعد القديمة وتحيين التعويض الممنوح للمرأة الماكثة بالبيت إلى جانب إعادة تثمين المعاشات الصغيرة ومنح التقاعد.
• ومعلوم أن نظام التقاعد سجل مراجعة عبر الإجراءات المتخذة في 2006 والمتعلقة برفع التعويضات التكميلية لتقاعد العجز والإجراءات المتخذة في 2009 لرفع المعاشات المباشرة والمعاشات الأساسية والمعاشات الآيلة لذوي الحقوق وكذا منح التقاعد المباشرة أو الآيلة لذوي الحقوق بنسبة 5 بالمائة والتكفل السنوي بالعديد من الأعباء المرتبطة بالتقاعد من ميزانية الدولة.
• وفي السياق، تسعى الحكومة بناء على قرار ارفع نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد الصندوق بالإيرادات الإضافية الضرورية لتغطية التزاماته إزاء المتقاعدين.
• الفوج الثلاثي الذي سينصب غدا سيعمل على تحضير ملف العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، إعتقادا من الحكومة التي أدرجت هذه النقطة بأن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي حقق النتائج التي وجد لأجلها، واشترت من خلاله سلم إجتماعي ولو نسبي، وذلك لاعتقاد أطراف الثلاثية أن العقد الاقتصادي والاجتماعي سمح بتثمين أفضل للبرنامج الخماسي للاستثمارات للفترة الممتدة بين 2005 إلى 2009 سواء من حيث الفوائد المسجلة من قبل الأداة الوطنية للإنتاج وكذا العمال أو من حيث الهدوء الاجتماعي الذي ساد تلك الفترة نتيجة صفقة المركزية النقابية وتواطؤها مع الحكومة.