زيادات معتبرة في أجور القضاة ومنح تصل إلى 5 ملايين

استجاب رئيس الجمهورية لأهم انشغال للقضاة والذي ظل أهم مطلب رفعه أصحاب المهنة على مر السنوات الماضية، خاصة وأن الزيادات في الأجور شملت جميع أسلاك إطارات وموظفي الدولة، كما أن هذا الأمر ظل مطلبا للنقابة الوطنية للقضاة والذي رفعته خلال مختلف دورات مجلسها الوطني.

•  
•   
•  ويأتي قرار القاضي الأول في البلاد عشية افتتاح السنة القضائية الجديدة التي سيشرف عليها خلال الأيام القليلة القادمة، وبعد أن ظل القضاة يكتفون فقط بأجر لا يكفي لسد حاجياتهم، وتنقلاتهم، ما دفع بوزارة العدل إلى تخصيص منح شهرية للكراء يستفيد منها القضاة المحرمون من سكنات وظيفية، وحددت منحة الكراء بمبلغ 40 ألف دينار شهري، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على سيارات وفق قروض شراء السيارات، وقد دعت النقابة الوطنية للقضاة خلال اجتماع مجلسها الوطني الأخير إلى ضرورة الإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الأساسي للقضاء، خاصة ما تعلق براتب القاضي الذي يضمن شرف وكرامة وهيبة المهنة، وهي التوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس الوطني للنقابة.
• وقد حددت الشبكة الجديدة لأجور القضاة وفق شبكة استدلالية معتبرة تحدد وفق التصنيف الجديد لدرجة القضاة والتي تحدد أيضا، حسب أقدمية القضاة بالرفع في الدرجة داخل المجموعة، وتحتوي كل مجموعة على 12 درجة، ويخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها في المجموعة ضمن الرتبة المعنية، ويترجم بزيادة استدلالية.
• وبحسب المرسوم الرئاسي الموقع من طرف رئيس الجمهورية، فإنه ينتج المرتب عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي لمجموعة التصنيف للرتبة الذي يضاف إليه الرقم الاستدلالي المطبق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية، وينتج المرتب القاعدي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي في قيمة النقطة الاستدلالية، ويتم الرفع في الدرجة بنسبة 4 بالمائة من المرتب القاعدي عن كل درجة.
• وتحدد قيمة النقطة الاستدلالية المستعملة كقاعدة لحساب مرتب القضاة كما هي بالنسبة للقيمة المطبقة على أصحاب الوظائف العليا، كما سيستفيد القضاة من تعويض شهري عن التمثيل يحسب على أساس المرتب وفق نسب مختلفة وتتمثل في وظائف الرتبة تصل إلى 25 بالمائة بالنسبة للمجموعة الأولى من الرتبة الأولى ونسبة 20 بالمائة بالنسبة لوظائف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة بالنسبة للرتبة الأولى، أما وظائف المجموعة الأولى من الرتبة الثانية وكذا وظيفة قاضي التحقيق، فحددت بـ 15 بالمائة، في حين حددت الوظائف الأخرى بـ 10 بالمائة.
• وبحسب نص المرسوم الرئاسي الجديد، فإن القضاة الذين يمارسون بعض الوظائف القضائية، زيادة على ذلك، سيستفيدون من تعويض شهري عن المسؤولية يصل إلى 14 ألف دينار بالنسبة لقضاة التحقيق والأحداث، في حين يستفيد وكلاء الجمهورية وكذا رؤساء المحاكم ورؤساء الغرف بالمحاكم الإدارية والمجالس القضائية وقضاة تطبيق العقوبات ونواب المحاكم والمجالس القضائية من منحة شهرية عن المسؤولية تقدر بـ 18 ألف دينار شهريا، أما نواب غرف بالمحكمة العليا ومجلس الدولة ونائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة والنائب العام المساعد لدى المحكمة العليا ونائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس المحكمة العليا، فستصل منحة التعويض الشهري على المسؤولية إلى 30 ألف دينار شهريا، وأخيرا ستصل منحة المسؤولية بالنسبة لكل من رئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة والنائب العام للمحكمة العليا ومحافظ الدولة لدى مجلس الدولة إلى 50 ألف دينار شهري.
• ومن شأن هذه الزيادات أن تعزز مكانة القضاة، حيث سيصل الأجر القاعدي للقاضي المتمرن إلى حوالي تسعة ملايين سنتيم في وقت أن الأجر القاعدي لرئيس المحكمة العليا سيصل إلى 19 مليون سنتيم تضاف لها التعويضات الشهرية عن المسؤولية وتعويضات أخرى محددة في سلم الأجور للوظيف العمومي.
• في نفس الوقت يستفيد من هذا التعويض، القضاة المنتدبون لممارسة وظيفة من الوظائف، حسب أقدمية القضاة بالرفع في الدرجة داخل المجموعة ضمن الرتبة، ويتم ترقية القضاة في الوظائف على سبيل الاختيار، بناء على التسجيل في قائمة التأهيل التي تعد سنويا، حسب نظام الاستحقاق، ويمكن أن يسجل في قائمة التأهيل كل قاض مصنف على الأقل في المجموعة المطابقة للوظيفة المرشح إليها.