لجنة المالية بالبرلمان تقدمت بتوصيات للحكومة وطالبتها بتحسين قدرتهم الشرائية
زيادة سنوية في منح المجاهدين وأبناء الشهداء والمتقاعدين
أوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قبيل التصويت على مشروع قانون المالية 2011 بالإسراع برفع منح المجاهد والشهيد وكذا الإفراج عن الزيادات في منح المتقاعدين، وذلك لتمكين هذه الفئات من مجاراة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وتحسين القدرة الشرائية لهؤلاء.
- وجاء في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية 2012، الذي عرض أمس، للمصادقة عليها في جلسة علنية، أن لجنة المالية في البرلمان لم تفوت مشروع القانون، دون إدراج عليه توصيات جديدة، كانت لصالح الأسرة الثورية، حيث أوصت اللجنة بمراجعة منح المجاهد والشهيد على أساس تطور القدرة الشرائية سنويا، غير أن المراجعة السنوية التي طالبت لجنة المالية الحكومة باعتمادها ربطتها في جانب من جوانبها بضرورة، استشارة الهيئات التمثيلية الوطنية المعنية وذلك في خطوة تدرجها لجنة الشؤون المالية في سياق تمكين الأسرة الثورية من حقوقها كاملة والإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد الحلول الملائمة لهذه المسألة، إضافة الى رفع منح المتقاعدين على غرار الزيادات التي مست الأجور بصفة عامة.
- توصيات لجنة المالية التي وجهتها للحكومة، ضمن تقرير تكميلي والتي تضمنت ضرورة إقرار زيادة سنوية بصفة دورية في منح المجاهدين وذوي الشهداء تأتي لتتزامن مع آخر زيادات أفرزتها مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في آخر لقاء للثلاثية والذي أفرز زيادات في منح المجاهدين والشهداء وصلت إلى 7500 دينار للشخص الواحد، في حين المطالبة بمراجعة منح المتقاعدين ومعاشاتهم، فمعلوم أنها شكلت محور عمل فوج عمل جمع ممثلين عن ثلاثة قطاعات، ويتعلق الأمر بوزارتي العمل والضمان الاجتماعي والمالية وممثلي المديرية العامة للوظيف العمومي، وكذا ممثلي الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو العمل الذي شكل مضمون تقرير أنهاه فوج العمل وسلمه، مؤخرا لوزارة العمل حتى تعرضه للحكومة للفصل فيه، في حين أفادت مصادر أن نسبة الزيادة في منح المتقاعدين ستكون ما بين الـ25 الى 30 بالمائة .
- ودعت لجنة المالية في تقريرها التكميلي، الجهات المعنية والحكومة تحديدا إلى الإسراع في إجراءات إعداد عقود التنازل بالنسبة للسكنات التي حظيت بدعم من الدولة في أجال معقولة. كما حثت اللجنة على العمل على رفع عدد المتمدرسين المستفيدين من الإطعام المدرسي وترقية اللغة الأمازيغية من خلال مخطط عمل وطني قائم على البحوث والدراسات.
- وفيما يخص الازدواج الضريبي الذي يتعلق بخدمات المراقبة التقنية للسيارات
- وكيفية تحديد تسعيرتها، فقد أحالت اللجنة الإرسالية الواردة إليها من شركة المراقبة التقنية للسيارات إلى وزارة المالية، للتكفل بالموضوع على اعتبار أن الإشكال يتعلق بتعديل نص تنظيمي. وقد صادق المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2012 في جلسة علنية بحضور وزير المالية كريم جودي، ليكون بذلك مشروع النص جاهز لإحالته على الغرفة العليا للبرلمان لمناقشته في آخر خطوة قانونية، قبل توقيع الرئيس بوتفليقة عليه في الـ31 ديسمبر القادم، مثلما جرت عليه العادة ومثلما يقره القانون.