النظام التعويضي لسلك الحرس البلدي يدخل حيز التطبيق
زيادة 45 بالمئة في منحة الخطر والإلزام وعلاوة المردودية بـ30 بالمئة
أفرجت الحكومة، امس، بصفة رسمية، عن النظام التعويضي الجديد الخاص بمستخدمي الحرس البلدي، والذي يستفيد بموجبه نحو 94 ألف عون حرس بلدي من زيادات مالية تصل إلى 45 بالمئة في منحة الخطر والإلزام، فيما حددت علاوة شهرية للمردودية بـ30 بالمئة، كما تقرر صرف التعويض والعلاوة شهريا، ويخضعان لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
- وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الحامل للرقم 11 -192 الوارد في العدد 29 من الجريدة الرسمية، فقد تقرر تعويض أعوان الحرس البلدي عن الخطر والإلزام، وبأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 2008، بمنح تتراوح قيمتها بين 35 و45 بالمئة، تختلف من رتبة لأخرى، والتي ستكون مانعة لكل التعويضات الأخرى المعوضة لساعات العمل الإضافية والعمل التناوبي.
حيث سيتحصل العون الحامل لرتبة حارس بلدي، على تعويض مالي تقدر نسبته بـ45 بالمئة من الراتب الرئيسي، الذي يقدر بنحو 16 ألفا و370 دينار، أي ما يزيد عن 19 مليون سنتيم، أما رؤساء الفرق ورؤساء المجموعات، فقد تقرر تعويضهم بنسبة 40 بالمئة، ما يعادل 20 مليون سنتيم للرتبة الأولى، ونحو21 مليون سنتيم للرتبة الثانية.
في حين سيتلقى رؤساء الفصائل المساعدون تعويضات مالية تقدر بنحو 18 مليون سنتيم، أما رئيس الفصيلة فسيتحصل على تعويضات تزيد عن 26 مليون سنتيم، وذلك بعدما تم تحديد تعويضهم بنسبة مؤوية تقدر بـ35 بالمئة لكل رتبة.
وبخصوص منحة المردودية، حسبما جاء في المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول، احمد اويحيى، فقد تم احتسابها وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، ويخضع صرفها إلى تنقيط وفق معايير وكيفيات تحدد بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث سيستفيد الأعوان الحاملون لرتبة حارس من تعويضات تصل إلى 14 مليون سنتيم.
أما رؤساء الفرق والمجموعات، فسيستفدون على التوالي، من تعويضات تقريبية تقدر بـ15 مليونا و17 مليون سنتيم، في حين سيتلقى رؤساء الفصائل المساعدون تعويضات عن منحة المردودية تصل إلى 18 مليون سنتيم، أما رؤساء الفصائل، فسيستلقون تعويضات تزيد قيمتها عن 25 مليون سنتيم.