زيادة جديدة في تأمين السيارات.. و200 مليار خسائر في 90 يوما!

تحضر شركات التأمين للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار التأمين على السيارات بداية من شهر جويلية المقبل، تتراوح بين 200 و300 دينار، مع العلم أن خسائر المتعاملين بسبب انهيار فاتورة الواردات قدرت بـ200 مليار سنتيم، بين الفاتح جانفي و31 مارس 2017.

وكشف نائب رئيس الجمعية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي لـ”الشروق” عن انهيار رقم أعمال شركات التأمين بـ10 بالمائة منذ بداية السنة الجارية، بسبب أزمة استيراد السيارات والضبابية التي تشهدها السوق، حيث لم تحدد اللجنة المشتركة المكلفة عدد المركبات التي ستدخل السوق الوطنية خلال السنة الجارية لحد الساعة، وهو ما أدى إلى تراجع نسبة العقود المبرمة مع الشركات المعنية، مع العلم أن خسائر هؤلاء المتعاملين قدرت بـ200 مليار سنتيم في ظرف 3 أشهر، أي خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس من السنة الجارية.
وشدد خليفاتي على أن تراجع نشاط السيارات في الجزائر بفعل تقليص الاستيراد، أدى بالمقابل إلى تراجع أعمال شركات التأمين التي تعتمد على سوق المركبات، كمصدر أول لنشاطها في الجزائر، في ظل عزوف المواطنين عن بقية الأصناف، مشيرا إلى أنه لحد الساعة تتحدث الحكومة عن 40 ألف سيارة ستدخل السوق الجزائرية خلال السنة الجارية، دون الفصل في الرقم النهائي مقارنة مع 83 ألف سيارة السنة الماضية، ارتفعت إلى 97 ألف مركبة بعد الطعون التي قدمها الوكلاء المعتمدون، في حين توقع زيادات جديدة في أسعار التأمينات، تضاف للزيادات التي دخلت حيز الخدمة جانفي الماضي.
وحسب خليفاتي، تعادل الزيادة الجديدة، والتي ستدخل حيز الخدمة بداية من النصف الثاني لسنة 2017، بين 200 و300 دينار وتشمل المسؤولية المدنية، في حين تحدث عن الأضرار المترتبة عن العروض الترويجية غير القانونية لبعض المتعاملين، وهو ما أدى إلى تعويم وإغراق السوق، كاشفا عن السعي إلى توحيد وتسقيف أسعار التأمين قريبا، وهو الملف المتواجد حاليا على طاولة وزارة المالية، وسيتم الفصل فيه بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبلغة الأرقام كشف خليفاتي عن تسوية 78 ألف ملف عالق سنة 2016، بإجمالي تكلفة تعادل 300 مليار سنتيم، في حين تسعى شركات التأمين لطي بقية الملفات والخاصة بتراكمات سنوات 2013، 2014 و2015 قبل نهاية السنة الجارية، أي قبل 31 ديسمبر 2017، وهذا لمنع تكرار كابوس تراكم الملفات وتأخر استلام المواطنين لمستحقاتهم.
ومعلوم أنه تم إحصاء في الماضي 5 ملايين ملف طلب تعويض لمواطنين وشركات، لم يتسلموا مستحقاتهم بعد تجاوز الآجال القانونية التي حددتها وزارة المالية، منهم من أودع ملفه سنة 2011، ويرتبط معظمها بضحايا حوادث المرور، في حين منحت الحكومة مهلة إلى غاية نهاية السنة لطي الملف بشكل نهائي.