زيادة سنوية في إيجار محلات الرئيس بعشرة بالمائة ومدة العقد محدودة

تفاجأ المستفيدون الأوائل من محلات برنامج رئيس الجمهورية الموجهة للشباب البطال في إطار ما يعرف بمشروع مائة محل لكل بلدية من تطبيق إجراءات جديدة في عقود الاستفادة أدخلت الشك في نفوسهم خاصة وأن هذه الإجراءات تتعلق أساسا بمدة العقد وقيمة الإيجار

• وحددت الجهات المعنية في بداية الأمر قيمة الإيجار الشهري للمحلات بمبلغ رمزي يراعي إمكانات الشباب البطال، وضبطته في حدود 560 دينار، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا لدى المستفيدين، غير أن عملية توقيع عقود الاستفادة لدى الموثقين فجرت أمواجا من الخيبة، بعد تأكدهم من أن قيمة الإيجار، التي تم تسويقها في بداية الأمر، لم تكن تخص سوى السنة الأولى فقط، علاوة على هاجس آخر، يتمثل مدة الاستفادة من المحل، والمقدرة بعشر سنوات قابلة للتجديد، يحددها سلوك المستفيد خلال مدة شغله للمحل. 
• وحسب وثيقة الاستفادة التي سلمتها أولى البلديات للمستفيدين، فإن قيمة الإيجار الشهري يرتفع سنويا بنسبة 10 في المائة، بمعنى أن إيجار السنة الأولى يبقى في حدود 560 دينار، لكنه يرتفع في السنة الثانية إلى ألف و200 دينار، ثم ألف و680 دينار في السنة الثالثة، وألفان و240 دينار في السنة الرابعة، وألفان و760 دينار في السنة الخامسة، وثلاثة آلاف و32  دينارا في السنة السادسة، وثلاثة آلاف و880 في السنة السابعة، ثم أربعة آلاف و440 في السنة الثامنة، وخمسة آلاف دينار في السنة التاسعة، وخمسة آلاف و600 دينار في السنة العاشرة، وهي القيمة الفعلية للإيجار، التي قررتها الحكومة في المرسوم التنفيذي المنظم للعملية.
• وقد عبر الكثير ممن استفادوا من محلات الرئيس عن مخاوفهم من الإجراءات التي قالوا إنهم تفاجأوا بوجودها في وثيقة العقد الملزمين بالتوقيع عليه مع السلطات المحلية، وخاصة الجانب المتعلق بمدة العقد، التي شكلت محور شكوكهم من احتمال أن تتحول هذه النقطة إلى محطة للابتزاز.
• وفي ردها على انشغالات الشباب المستفيد من محلات الرئيس، أكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الوطني (باعتبارها واحدا من القطاعات المعنية بهذا الملف)، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة بصدد الانتهاء من مرسوم جديد، يعيد النظر في المرسوم الذي على أساسه تمت صياغة وثيقة العهد الذي اعتمدته البلديات التي وزعت محلاتها المنجزة، يراعي ظروف وإمكانات الحركية التجارية في كل بلدية، يتضمن تطبيق صيغتين للإيجار، تتمثل الأولى بقيمة 480 دينار بالنسبة للمحلات التي توجد في التجمعات شبه الحضرية والريفية، والثانية بقيمة 580 دينار شهريا للمحلات التي توجد داخل التجمعات الحضرية الكبرى، لكنه لم ينف الزيادة السنوية بنسبة 10 في المائة لقيمة الإيجار.أما فيما يتعلق بمدة العقد واحتمال فسخه، فقد أكدت وزارة التضامن، أن الهدف من إدراج هذه النقطة، هو إشعار الشباب بأن المحل هو ملك للدولة، وأن أي تلاعب أو تحويل للمحل عن النشاط الذي منح على أساسه يعرض المستفيد لاحتمال فقدانه. 
• للتذكير، فإن صلاحية منح محلات الرئيس مخولة للجنة ولائية يترأسها الوالي، وتتشكل عضويتها من رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس الدائرة المعنية، وثلاثة رؤساء مجالس شعبية بلدية، ومعهم ثلاثة منتخبين، والمدير الولائي لأملاك الدولة، ومدير التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية، ومدير التشغيل ومدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ومدير الوكالة الولائية للتشغيل، ومدير الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ومنسق الوكالة الوطنية للقروض المصغرة.