زيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز قريبا
كشف وزيرالطاقة والمناجم، صالح خبري، أمس، من وهران، عن المخطط الجديد لوزارته، التي ستتماشى مع سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة، حيث أشار إلى رفع مرتقب لسعر الكهرباء والغاز بالنسبة إلى المتعاملين والشركاء الاقتصاديين، بينما سيتم إعفاء المستهلك البسيط من تلك الزيادات التي جاءت، حسب ما أكده ممثل الدولة، بعد أن سجلت التكلفة تراجعا ضعيفا لا يخدم الخزينة ولا القطاع الطاقوي.
وبلغة الأرقام، أكد وزير الطاقة أن التسعيرة الحالية لا تغطي سوى 60 بالمئة. وهي نسبة متدنية مقارنة بالإمكانات المادية والتقنية المستعملة لتطويع المادتين ومعالجتهما لتصلا إلى الزبائن. كما سيتم التركيز، خلال الفترة المقبلة، على أنفع التقنيات الاقتصادية، التي من شأنها التخفيف من فاتورة الاستهلاك الطاقوي، في مقدمتها التعامل بمصابيح منخفضة الاستهلاك. كما تم الاتفاق مؤخرا مع وزارة السكن للسير قدما نحو بناء عصري يأخذ بعين الاعتبار قضية التدفئة والإنارة من خلال طبيعة الجدران والنوافذ، التي تساهم في إحداث جو دافئ دون الحاجة إلى استعمال المكيفات، إضافة إلى التعامل بالألواح الشمسية لتنوير الشوارع والمجمّعات السكنية، باعتبار الجزائر بلادا غنية بالشمس. وهو ما يجعلها قادرة على استغلال الطاقة الشمسية مع الاقتصاد في الطاقة.
قال إن رفع الضريبة لن يصب في صناديق “سونلغاز“
بوطرفة يرافع للزيادة في أسعار الكهرباء
رافع الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز” لرفع أسعار الكهرباء، بما يسمح بتحقيق توازنات في الخزينة التي تواجه مشاكل، وقال بوطرفة أمس، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أن رفع ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء لا تعني رفع الأسعار، لأن الخزينة تقوم بإعادة دفع هذه الضريبة للمواطنين من خلال الخدمات، وأضاف بأنه وبما أن التوازن بين المصاريف والمداخيل غير متوازنة، فإن سونلغاز لديها دائما مشكل في الخزينة ما يجعلها تلجأ في كل مرة للبنوك للحصول على المال.
واعتبر بوطرفة أنه وإن كان لدى السلطة إمكانيات لدعم الأسعار فإن ذلك سيكون جيدا للمواطن، في تلميح منه إلى ضرورة تكفل الدولة بالفارق الذي قد يحدث برفع الأسعار، مشيرا إلى أن كل المؤشرات توحي بأن الأمور لن تتحسن إلى غاية 2019، وأن موارد الدولة ستنخفض، ما يجعل السلطات تبحث عن الأموال خارج صناديقها، “وقد تبحث عنها في صندوق المواطن ربما” – يقول بوطرفة – قبل أن يؤكد أن سونلغاز لديها تراجع في الأرباح بقيمة 75 مليار دينار، وأنها مضطرة للمرور إلى مرحلة تمويل استباقي قبلي من قبل البنوك، وتغطية بنكية وهو الملف المطروح حاليا للنقاش ـ طبقا لقوله ـ معلنا عن تعرض المجمع لمشاكل مالية في إطلاق عديد المشاريع الاستثمارية “منذ نهاية 2014، عدد من المشاريع تم توقيفها لأنه لا يمكننا دخول مشاريع من دون أموال، وقد تمت إعادة بعثها منذ عشرة أيام“.