زيادة مرتقبة في أقساط التأمين الإلزامي على السيارات ابتداءً من 2025
أعلن الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين عن زيادة في أقساط التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية على السيارات، وذلك ابتداءً من الفاتح من جانفي 2025. وستتم هذه الزيادة على مرحلتين، حيث سيتم رفع الأقساط بنسبة 15% بداية من جانفي 2025، تليها زيادة إضافية بنسبة 15% ابتداء من الفاتح من جويلية 2025.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن هذه الزيادة تأتي ضمن جهود ضمان تغطية مثلى للتحديات المالية المرتبطة بالتأمين على المسؤولية المدنية للسيارات.
وجاء في البيان: “من أجل ضمان استمرارية التغطية التأمينية وملاءمة الأداء المالي للقطاع، تقرر زيادة أقساط ضمان +المسؤولية المدنية+ بنسبة 15% في جانفي 2025، وبنسبة 15% أخرى في جويلية 2025.”
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح رئيس الاتحاد، يوسف بن ميسية، أن الزيادة ستكون هامشية، بالنظر إلى أن قيمة المسؤولية المدنية تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي قسط التأمين. على سبيل المثال، فإن صاحب السيارة الذي كان يدفع عادة 2200 دج مقابل عقد تأمين سنوي، سيضطر إلى دفع حوالي 2530 دج بعد تطبيق الزيادة الأولى بنسبة 15%.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا التعديل في التعريفة يأتي في إطار “سياق يتسم بارتفاع كبير في التعويضات الناجمة عن حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى العجز الهيكلي المستمر في النظام الإلزامي للتأمين على المسؤولية المدنية للسيارات”. وأضاف البيان أن “التعويضات المدفوعة تفوق بشكل كبير الأقساط المحصلة، مما يخلق خللاً مالياً دائماً في النظام”.
وأوضح البيان أن هذه الزيادة تهدف إلى “استعادة التوازن المالي في النظام التأميني وضمان استمرارية التغطية لجميع المؤمن لهم”، مؤكداً أن شركات التأمين ستستمر في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمؤمن لهم. كما أكدت الشركات التزامها بمواصلة جهودها لتسريع وتعزيز عملية تعويض حوادث المرور بما يتماشى مع التعديلات الجديدة.
وشدد البيان على أن شركات التأمين ستواصل تحسين خدماتها، بما في ذلك رفع مستوى الاجتهاد في تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المرور، بهدف ضمان رضا المؤمن لهم واستدامة النظام التأميني على المدى الطويل.