زيادة واردات الحبوب والحليب والسكر في 2011 يرفع الفاتورة الغذائية بنحو50 %

سجلت الواردات الجزائرية الخاصة بالمنتوجات الغذائية خلال السداسي الأول 2011 ارتفاعا فاقت نسبته 59 بالمائة، في ظل ارتفاع واردات الحبوب، التي زادت نسبة عمليات شرائها بأكثر من 99 بالمائة، أي إلى 04ر2 مليار دولار.

• وأكد المركز الوطني للإعلام والإحصائيات الجمركية، لـ “وأج”، الأحد، أن واردات المنتوجات الغذائية التي تمثل نسبة 76ر20 بالمائة من الحجم الإجمالي للواردات  بلغت 83ر4 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011 ، مقابل 02ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 ، أي بزيادة نسبتها 87ر59 بالمائة.
• ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى تسجيل زيادة بنسبة 61ر99 بالمائة في استيراد الحبوب والسميد والطحين، لترتفع هذه القيمة من 02ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول 2010 الى 04ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 ، حسب نفس المصدر.
• وفي سنة 2008  استوردت الجزائر 48ر6 مليون طن من الحبوب بقيمة 19ر3 مليار دولار بسبب الحصاد السيئ الذي تزامن مع الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار على مستوى السوق الدولية.
• وبدأت هذه الفاتورة في التراجع بعد الحصاد القياسي المسجل خلال حملة 2008-2009 والمقدر  2 ر61 مليون قنطار، وعليه انخفضت واردات الجزائر من الحبوب  في سنة 2010 قبل أن ترتفع مجددا خلال الأشهر الستة الأول من السنة الجارية.  و للإشارة، فان حصة الحبوب ضمن بنية المنتجات الغذائية المستوردة تقدر بـ 31ر42 بالمائة، حسب نفس المصدر.
• كما ارتفعت كل المواد الأساسية المشكلة لمجموعة ” المواد الغذائية” خلال هذه الفترة المرجعية.  واستنادا الى الجمارك الجزائرية فان هذه الزيادة في استيراد المنتوجات الغذائية تفسر أساسا بـ ” ارتفاع من حيث الحجم لحوالي 90 بالمائة من المواد الغذائية بشكل عام والباقي بسبب ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية”.
• وتمثلت أهم زيادة في المجموعة بعد الحبوب في الحليب ومنتوجات الحليب بحوالي 93 بالمائة. وقد ارتفعت قيمة استيراد الحليب ومنتوجات الحليب من 470 مليون دولار خلال السداسي الأول 2010 الى 907 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 .
• ومن جهتها  زادت فاتورة واردات السكر والمنتوجات السكرية بنسبة 64ر48 بالمائة، إذ ارتفعت قيمتها من 331 مليون دولار الى 492 مليون دولار، حسب نفس  المصدر.