زيتوني: الهند تاسع شريك اقتصادي للجزائر في العالم
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني تطلّع القيادة الجزائرية لأن تُضفي اللقاءات والتفاعلات الثنائية بين المتعاملين ورجال الأعمال الجزائريين والهنديين، نتائجَ مثمرةً تنعكس إيجابًا على التعاون الثنائي، ومزيدًا من الديناميكية على علاقات التعاون الاقتصادي والتجارة البينية.
واعتبر زيتوني خلال كلمة افتتاح المنتدى الاقتصادي بين البلدين بفندق الشيراطون بالعاصمة، بحضور الرئيسة الهندية، أن إشراف الرئيسة الهندية على إلتَآم هذا المنتدى الاقتصادي الواعد، الذي يحمل شعار ” الجزائر والهند: خطوة ثابتة نحو بناء تعاون اقتصادي مُثمر”، يُترجم بلا شكٍّ الطموحَ الكبيرَ الذي تتقَاسمه مع الرئيس عبد المجيد تبون لإرساءِ معالمَ شراكةٍ اقتصاديةٍ حقيقيةٍ واستراتيجيةٍ بين البلدين.
ويشدد زيتوني أنه من اللاّفت أيضًا أن الاتحاد الإفريقي قد حقق انضمامه إلى مجموعة العشرين في ظل الرئاسة الهندية لهذا التجمّع الدولي الهاّم كما عرفت العلاقات الجزائرية الهندية نموًا معتبرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ شهدَ حجمُ التبادل التجاري ارتفاع ملحوظ مباشرة بعد انتهاء الأزمة الصحية التي شهدها العالم، ليفوق حجمُ المبادلات 1.9 مليار دولار أمريكي،
حيث تعتبر الهند تاسعَ شريكٍ للجزائر، إذ بلغَ حجمُ المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر السبعَ للسنة الجارية عتبةَ 1.4 مليار دولار أمريكي، مع تسجيل صادرات بلادنا نحو الهند ما قيمته 780 مليون دولار، وهو ما يجعلها في المركز الحادي عشر لقائمة شركاء الجزائر، بينما بلغت الواردات الجزائرية 610 مليون دولار، لتصنف الهند في المرتبة الثانيَ عشرة بقائمة موردي الجزائر.
ورغم كل ذلك، فإن هذه الأرقام لا تعكسُ بتاتاً حجمَ القدرات التي يزخر بها البلدان، إلا أنه وفي ضوء تلك المحادثات الهامة التي أجراها الرئيسان ينتظر رفع حجم المبادلات التجارية، اعتماداً على اتفاقيات التعاون التي سَتُبرم بين الجانبين في قطاعات اقتصادية واعدة ، يُمكِنها أن تُشكّل أرضيةً خصبةً لِشَراكاتٍ استراتيجيةٍ، تَجعلُ من بلدينا نموذجًا يُحتذى به في الشراكة والتجارة البَيْنِيَة، بصفةٍ مُتَكافِئَةٍ ومُتَوَازِنَةٍ خدمةً للمصلحة المشتركة وتعزيزًا لروابط لتعاون على محور آسيا-إفريقيا.
وأشار زيتوني إلى الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر تنفيذًا لبرنامج رئيس الجمهورية، وآثارها الإيجابية على مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار، من خلال الإصلاح الجوهري الذي مسَّ قانون الاستثمار والقانون النقدي والمصرفي الجزائري، للارتقاء بذلك الى النموذج الاقتصادي المؤمن قانونياً وتشريعياً، ضمانًا للحرّية الاقتصادية وتساوي الفرص بين المستثمرين المحلييّن والأجانب، مع تعزيز معايير الشفافية والانفتاح مواكبةً للتحولات الاقتصادية العالمية.