“سأفجر مفاجآت حين وصولي إلى مارسيليا”

صرّح السيد بومدين خطيب، ولي أمر الطفلة سارة التي قتلت يوم الثلاثاء الماضي بفندق في مكة المكرمة، أنه “مستاء جدا من الأكاذيب التي تروج هنا وهناك، بخصوص القضية، قبل تبيان تقرير الطب الشرعي والنتائج النهاية للتحقيق”…

• وقال خطيب، في تصريح للشروق، أنه “قرر مغادرة السعودية خلال أسبوع”، أي قبل ظهور النتائج النهاية للتشريح الذي طالبت به هيئة التحقيق مجددا، لكن السيد خطيب، رمى في تصريحه قنبلة موقوتة، حين قال بتحفظ أنه سيكشف حقائق جديدة، مباشرة عقب وصوله إلى مدينة مارسيليا الفرنسية، حيث يقيم، من دون أن يذكر تلك الحقائق، وما إذا كانت لها علاقة مباشرة بالوفاة الغامضة لابنته بالتبني، سارة، 15 عاما، أو ما إذا كانت ستؤثر في مجرى التحقيقات من عدمه.
• هذا الكلام الجديد والمحاط بالسرية والغموض، يأتي بالتنسيق ما بين السيد خطيب، ووالد الضحية المتواجد في مدينة عين تالوت بتلمسان، السيد محمد بن ويس، الذي قال أنه لن يتردد لحظة في الاستعانة بالقنصلية الفرنسية من أجل كشف الطريقة الفاضحة التي تريد السلطات السعودية، التغطية بها على القضية، لحماية بعض الأشخاص المتورطين في جريمة قتل ابنته، خصوصا أن كلام صديقه ومربي ابنته منذ كان عمرها خمس سنوات، بومدين خطيب، قال ملمحا إلى “وجود نوايا لدى جهات التحقيق السعودية من أجل طمس معالم الجريمة وربطها بهروب الضحية وسقوطها بالخطأ، عقب قصة غرامية عقدتها مع عامل يمني”.
• وهنا يتساءل الأب محمد بن ويس للشروق: “كيف يتحدثون عن تجريم طفلة لم تتجاوز بعد 15 سنة من العمر، وهي قاصر بلغة القانون؟ ثم لماذا لا يتم التحقيق في الأخطاء المرتكبة على مستوى الفندق والذي قال بومدين بأن العمال والإدارة فيه يدخلون على النزلاء بطريقة عشوائية وغير منظمة؟ ولماذا التكتم على أن هؤلاء العمال الذين تورطوا في القضية، هم من الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في المملكة العربية السعودية”..
• أسئلة كثيرة رددها السيد محمد بن ويس، وزاد عليها ولي أمر الطفلة، السيد بومدين، بالقول أنه ينسق حتى الآن مع الجهات الدبلوماسية الجزائرية من أجل التوصل لحل للجريمة، ومرتكبها، في انتظار أن يسافر إلى مارسليا، عقب تعيين محام سعودي لمتابعة القضية التي يبدو أنها ستطول أكثر من توقعات البعض، لكن السيد بومدين، لم يتحدث على غرار ما قاله السيد بن ويس، بخصوص اللجوء إلى القنصلية الفرنسية للضغط على السلطات السعودية، وان كانت معلومات الشروق، قد أكدت بأن القنصل الفرنسي يكون قد طالب فعلا خلال اليومين الماضين، بحقه في الحصول على نسخ عن محاضر التحقيقات، على اعتبار أن سارة بن ويس الخطيب، كانت تتمتع بالجنسية المزدوجة، الجزائرية والفرنسية.
• مراسيم الدفن الأسبوع المقبل بمكة
• مصالح الدرك بتلمسان تستمع الى الوالد الحقيقي لـ”سارة”
• والد سارة
• استدعت مصالح الدرك الوطني ببلدية عين تالوت بتلمسان محمد بن ويس الوالد الحقيقي للفتاة سارة المتوفاة في ظروف غامضة بمكة المكرمة نهاية الأسبوع المنقضي قصد تقييد إفادته بالقضية في إطار متابعة السلطات الجزائرية للقضية، كما باشرت عائلتها بالجزائر والمتكونة من والدها الحقيقي وأخيها غير الشقيق إجراءات السفر إلى البقاع المقدسة لمتابعة القضية عن كثب وحضور جنازة “سارة” المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري مباشرة عقب إصدار الأمن السعودي ترخيصا بدفن جثتها.
• وأوضح محمد بن ويس والد الضحية أن الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين تالوت بتلمسان استدعته ظهيرة أمس قصد الاستماع لأقواله وتقييد إفادته حول قضية وفاة ابنته بالبقاع المقدسة نهاية الأسبوع المنقضي في ظروف غامضة، مشيرا إلى أنه أدلى بجميع المعلومات الشخصية حول “سارة” وكذا ما جمعه من معلومات حثيثة من والدها بالتبني “بومدين خطيب” الذي رافق سارة في رحلة العمرة و يتواجد حاليا بالبقاع المقدسة. وذكر محمد بن ويس أنه باشر إجراءات تنقله رفقه ابنه إلى البقاع المقدسة لمتابعة حيثيات قضية وفاة ابنته بمكة المكرمة عن قرب والاستعلام شخصيا لدى مصالح الأمن السعودي عن التفاصيل الحقيقية لظروف وفاتها فضلا عن إلقاء النظرة الأخيرة عليها وحضور جنازتها المقررة نهاية الأسبوع الجاري بمكة المكرمة بعد الحصول على ترخيص بدفنها من الأمن السعودي، موضحا أنه سيقاضي جميع وسائل الإعلام السعودية التي شوهت صورة ابنته ونسجت روايات خيالية حول علاقات عاطفية مزعومة ربطتها سارة بالعامل اليمني والآسيوي أثناء إقامتها بالبقاع المقدسة. وواصلت الصحف السعودية سرد روايات جديدة عن تفاصيل قضية وفاة سارة بن ويس بمكة المكرمة، حيث زعمت أن المتهم الرئيسي في القضية أنه كان على علاقة مع “سارة” أثناء إقامتها بالبقاع المقدسة وأنه كان مختليا بها في غرفة في الدور السادس عشر من الفندق، كما ذكرت ذات الصحف أن الدكتور عبد العزيز مليباري مدير الطب الشرعي بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة أمر فريق الطب الشرعي بإرسال عينات من كبد وطحال ورحم”سارة” إلى مخابر مختصة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة بناء على طلب من هيئة التحقيق والإدعاء العام.