سأقترح خطة لتمكين البلديات من إنشاء أسواق جوارية بتمويل من البنوك
قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أن دائرته الوزارية قررت تنصيب ورشة عمل لضمان حد أدنى من الخدمة العمومية للمواطنين في أيام العطل والأعياد والعطل، حتى لا يتكرر ما حصل يوم عيد الفطر والأيام التي تلته، حيث سجلت ندرة في مادتي الخبز والحليب وحتى بعض الخضر لمدة أربعة بعد العيد وامتدت إلى بعض المدن والأحياء لمدة أسبوع كامل، ووجد المواطنون أنفسهم بدون خبز وبدون حليب”.
وهي مشاكل قال الوزير إنها ناتجة عن “تصرف عشوائي وغير مدروس لموزعي هذه المواد الأساسية، وانطلاقا من ذلك قررنا أن نعمل على فرض حد أدنى من الخدمة العمومية من خلال إلزام موزعي بعض المواد الأساسية كالحليب والمخابز على العمل في أيام الأعياد بصيغة أو بأخرى، لأنهم يمارسون نشاطا حيويا يعتمد عليه آلاف المواطنين الذين يسكنون في الحي، ولهذا سنعمل على ترتيب هذه الأمور وننظم نشاطهم باعتبارهم يقدمون خدمة عمومية لمواطنين ولا يجب حرمان السكان من الخبز والحليب أو من مواد أساسية أخرى”.
وأوضح بن بادة أن وزارته ستنضم نشاطهم من الجانب القانوني وكذا باعتماد آليات عملية لفرض هذه الخدمات من خلال أدوات رقابة فعلية.
من جهة أخرى أكد وزير التجارة في تصريحات لحصة تحولات على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه سيقترح على الحكومة والمجموعات المحلية خطة لتشجيع البلديات على الإستثمار في الفضاءات التجارية وتمويل بناء الأسواق الجوارية عن طريق البنوك بشروط ميسرة لتنظيم فضاءات الأسواق الفوضوية من جهة وتحقيق مداخيل لها من جهة أخرى”، مضيفا “للأسف الفضاءات التجارية التي هي من اختصاص البلديات أهلمت لفترة طويلة نظرا لنقص إمكانات البلديات”.
وقال بن بادة: “إن المشكل المطروح بالنسبة للبلديات في الوقت الراهن هو مشكل رأس المال الأولي الذي لا تتوفر عليه البلديات ولهذا سيتم اقتراح مرافقة البنوك للبلديات على أن تقوم الحكومة بتشجيع البلديات.. هدفنا هو تنظيم توزيع السلع غير الفلاحية مثل ألبسة العيد التي شهدت ارتفاعا جنونيا، بينما تجار الجملة يقولون إنهم احضروا كميات كافية وباعوها بأثمان رخيصة والمصانع نفس الشيء إذ هناك خلل في شبكة التوزيع وهذا الموضوع يحتاج لضبط، وسنعمل على إيجاد حلول بالنسبة لهذه الفترات كالأعياد والدخول المدرسي أين يجد المواطن نفسه مجبرا على الشراء بأسعار غالية، بسبب ازدياد جشع التجار، ولهذا سنأخذ الإجراءات الضرورية للتحكم في هذا الأمر مستقبلا”.
وكشف الوزير أن الحكومة ستضع نظاما وشروطا جديدة للسجل التجاري في انتظار الإنتقال إلى السجل التجاري الإلكتروني خاصة وأن الغش وبعض الهفوات والثغرات الموجودة في السجل التجاري، مضيفا: “هناك استعمال مغرض للسجل التجاري في عمليات تحايل موسعة، ولذلك سيشرع قريبا في دراسة جدوى لإنشاء سجل تجاري إلكتروني من خلال جعله عبارة عن بطاقة مغناطيسية تتضمن شريحة خلوية، وقد اتفقت مع وزير البريد لينسق معنا في هذا الأمر”..”وسنصدر قريبا نصا تنظيميا لوضع سجل تجاري محدود المدة، وسيحدد النص المجالات التي سيتم فيها تحديد مدة السجل التجاري والهدف هو إعطاء المصداقية للسجل، حتى نعلم من يمارس ماذا وأين”.. “كما سنعمل على تطهير بطاقية الشركات من التسميات الموجودة على مستوى السجل التجاري وجعلها تسميات متجانسة لأن العديد من التسميات يمكن بها ممارسة العديد من النشاطات.
كما أكد أن وزارته بصدد دراسة إعادة التسريح لتصدير العجائن، شرط أن لا يستعمل المصدرون القمح المدعم من طرف الدولة في صناعة العجائن التي يصدرونها.