سؤال شفوي للحكومة حول استثناء الصحفيين من مراجعة الأجور

دعت الكتلة السياسية لحركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة إلى إعادة النظر في الشبكة الوطنية لأجور الصحافيين، استجابة للتغيرات الاجتماعية التي عاشها المجتمع، والتي ميزها تراجع كبير للقدرة الشرائية للمواطن.

• وقالت الكتلة في سؤال شفوي وجهته لوزير الاتصال، “لقد سعت الدولة إلى إعادة النظر في شبكة الأجور للموظفين والعمال بمختلف القطاعات بمن فيهم الإطارات السامية.. غير أن هذه الزيادات، وبالرغم من التحفظات والاختلالات التي واكبتها، مست كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، دون السلطة الرابعة”.
• وأضاف صاحب السؤال، النائب علي حفظ الله،  “.. وبالرغم من الدور الذي يقوم به رجال الاعلام في محاربة مظاهر الفساد، وتوجيه الرأي العام نحو الرقي والتنمية.. إلا أنهم يعيشون ظروفا اجتماعية قاسية، يضاف إليها المضايقات والاعتقالات التي كثيرا ما يتعرضون لها”، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون تأدية واجبهم، كما هو منتظر منهم.
• وخلص النائب إلى مساءلة وزير الاتصال، حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية، من أجل إعادة النظر في الوضعية الاجتماعية لرجال الإعلام؟، ولما استثنيت السلطة الرابعة من الزيادات في الأجور التي استفادت منها بقية السلط؟