سائقو القطارات المضربين خارجون عن القانون!
فتح وزير النقل بوجمعة طلعي النار على سائقي القطارات وعمال الصيانة المضربين منذ أسبوع، واصفا إياهم بـ “الخارجين عن القانون”، متوعدا بتسليط أقصى العقوبات في حال رفضوا العودة إلى العمل.
وقال الوزير لـ”الشروق” أن العدالة أقرت بعدم شرعية الإضراب الذي شنه عمال الصيانة وسائقو القطارات، كونهم لم يلتزموا بالإجراءات القانونية المنظمة للإضرابات والاحتجاجات، مشيرا أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية هي مؤسسة تقدم خدمة عمومية للمواطن، وبالتالي من حق المواطن الحصول على هذه الخدمة، إلا أن المضربين لم يحترموا لا المواطن ولا القوانين من خلال شن إضراب مفتوح وبصفة فجائية في تجاوز خطير للقوانين.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن ما يتعارف عليه أن أي إضراب لابد من أن يسبقه إشعار بالدخول في حركة احتجاجية حتى يعلم المواطن ويتخذ كافة احتياطاته، لكن المضربين داسوا على كل ذلك ونفذوا قرارهم من دون أدنى اعتبار لأي حد.
وأشار إلى أن إدارة المؤسسة تفاوضت مع المضربين من اجل تسوية وضعيتهم وتمت تلبية جميع المطالب التي رفعوها، حيث أن مكتب الدراسات شرع في تحديد سبل تنفيذ عريضة المطال، إلا أن هؤلاء يصرون على عدم العودة إلى العمل، ما يعني تمردا واضحا وهذا تصرف لا يقوم به سوى أشخاص خارجون عن القانون.
وتوعد الوزير المضربين بتنفيذ أقصى العقوبات في حال إصرارهم على مواصلة الإضراب، مشيرا أن العدالة ستأخذ مجراها بحقهم بعد ما أقرت بضرورة العودة إلى العمل فورا بسبب عدم شرعية هذه الحركة الاحتجاجية.