سائقو القطارات يرفضون استئناف العمل

يتجه الإضراب المفتوح الذي شنه سائقو نحو المجهول، بسبب تمرد المضربين على الإدارة رغم الاتفاق الذي أبرمته معها والقاضي بتلبية جميع مطالب هذه الفئة، حيث رفض التقنيون والميكانيكيون والسائقون العودة إلى العمل مطالبين بتنفيذ الاتفاقية فورا، فيما فصلت الدالية بعدم شرعية الإضراب وضرورة العودة فورا إلى العمل.

ومن المتوقع أن يستمر الإضراب المفتوح الذي شنه سائقو وتقنيو القطارات لأيام أخرى في ظل إصرار هؤلاء على عدم العمل شرط التلبية الفورية للمطالب المتفق عليها، وهو الأمر الذي اعتبرته الإدارة شرطا يستحيل تلبيته باعتبار أن الموافقة على المطالب تستلزم اللجوء إلى مكتب دراسات الذي يتكفل بتحديد الامتيازات التي سيحصلون عليها

وحسب مصادر من المؤسسة فإن الإدارة العامة وافقت على جميع المطالب التي رفعها العمال وتم تدوين محضر على ذلك، على أن يوكل الأمر إلى مكتب دراسات مستقل يحدد كفيفات تنفيذ هذه الاتفاقيات، إلا أن المضربين رفضوا العودة إلى العمل مشترطين تنفيذها في الحين وهو ما لا تستطيع الإدارة تنفيذه حسب مصدرنا بحجة أن بعض المطالب تتطلب وقتا لتجسيدها .

من جهتها فصلت المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإضراب ودعت المضربين إلى ضرورة العودة العاجلة لمناصب عملهم، إلا أن العمال رفضوا استئناف العمل مجددا ما يوحي بتمرد واضح ووجود نوايا سيئة من وراء الإضراب حسب مصدرنا، مشيرا إلى أن جميع المطالب تمت تلبيتها وبالتالي فلا وجود حسبه لأي سبب يدعو إلى مواصلة الإضراب.

هذا واستمرت أزمة النقل بالعاصمة وضواحيها لتستمر معها معاناة المواطنين الذين عجزوا عن إيجاد وسائل تقلهم، ما حرم الآلاف من العمال من الالتحاق بمناصب العمل في الأوقات المحددة، كما حال الإضراب دون التحاق الطلبة بالجامعات والمعاهد.

من جهتها، تبرأت الفدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية على لسان الأمين العام زوبير بلامان من هذا الإضراب الذي وصفته بـغير الشرعي، والذي مس مصالح جميع المواطنين خاصة وأن الإدارة التزمت بتلبية جميع المطالب كالترقية ورفع منح المناوبة الليلية والتعويض الكامل عن العمل في أيام العطل والأعياد وكذا رفع المنحة المتعلقة بالمراقبة الليلية إضافة إلى مطلب خاص برفع درجة التصنيف في السلم المهني، مشيرا إلى أن المضربين سيسوا هذا الإضراب الذي ضاعف من معاناة المواطنين داعيا في ذات السياق السائقين والتقنيين إلى استئناف العمل..