سابقة.. مركز ضرائب يسرّب قائمة للسكن الاجتماعي!

تعرضت قائمة 142 سكنا اجتماعيا ببلدية غريس في ولاية معسكر، إلى التسريب قبل الإعلان عنها، حيث أن الكثير من الأشخاص تأكدوا من وجود أسمائهم بها، فكانت فرحتهم كبيرة. وثمة من تفاجأوا بإقصائهم، فانضموا للاحتجاج المنظم أمام مقر الدائرة منذ صباح الخميس.

حادثة تسرب قائمة السكن في غريس شغلت الشارع المحلي وحركت معه السلطات الرسمية محلية وولائية، اعتبارا من أن إحدى الإدارات التي أرسلت إليها القائمة من أجل التحقيق الروتيني، بهدف التحقق من عدم وجود ما يمنع المواطنين الواردة أسماءهم في القائمة من الاستفادة، فتحت المجال أمام بعض المواطنين للتعرف على محتواها قبل الإعلان عنها من قبل الدائرة، فكانت هذه الإدارة هي وجهة المواطنين، إما للتعبير عن فرحتهم بعد ثبوت وجود أسمائهم في القائمة أو الاحتجاج أمام الدائرة في حالة ثبوت العكس، ليتحرك المواطنون عبر تنظيم احتجاج كبير على قائمة سكن، لم يتم الإعلان عنها بعد تعتبر سابقة بسبب تسربها للمواطنين، من إحدى الإدارات العمومية.

وتواصل الأحد، لليوم الثالث اعتصام العشرات من مواطني بلدية غريس أمام مقر الدائرة، احتجاجا على عدم ورود أسمائهم في القائمة، بل أكثر من ذلك أكدوا وجود أسماء ليس لها، حسبهم، الأحقية في الاستفادة، إما لعدم توفر الأولوية أو لأنها ليست في أزمة سكنية، أو لأنها غريبة عن المنطقة، أو لان تاريخ إيداع ملفها قريب، وأكد المحتجون أنهم سيبقون ملازمين لمقر الدائرة إلى غاية إلغاء القائمة، والشروع في إعداد أخرى تتوفر في أصحابها شروط الاستفادة على حد قولهم، داعين الوالي إلى التدخل وفتح التحقيق في طريقة إعداد القائمة الحالية.

رئيس دائرة غريس وفي حديث للشروق، أكد أنه رفع دعوى قضائية أمام وكيل الجمهورية ضد المركز الجواري للضرائب يتهمه فيها بتسريب القائمة قبل نشرها، وقد تم إرسالها إليه لغرض التحقيق فقط. كما أكد أنه راسل الوالي بخصوص ما أقدم عليه هذا المركز وهي حادثة تعد سابقة، وأشار رئيس الدائرة أنه استقبل المحتجين منذ الخميس الفارط، إذ زاد عدد من استقبلهم، في يوم واحد فقط عن 170 مواطنا وأقنعهم بأن القائمة تعد أولية ويمكن الطعن فيها بعد النشر، وأن ما تم تداوله بعدم أحقية بعض الأشخاص في الاستفادة مجرد إشاعة، على حد وصفه، حيث أنه تمت دراستها بعناية للملفات منذ سنة 1983 إلى غاية 2016، كما أكد المتحدث أن المشروع السكني يضم 200 وحدة سكنية منها 160 جاهزة سيتم توزيع منها 142 وحدة و16 وحدة ستوجه لأخصائيي المستشفى لضمان وجود أطباء مختصين، وقد بلغ حسبه مجموع الملفات التي أودعت لدى الدائرة المتعلقة بصيغة السكن الاجتماعي 1700 سكن، ودعا المواطنين إلى التريث لحين موعد نشر القائمة والطعن في الأسماء التي يرون أنها غير محتاجة للسكن الاجتماعي.