يزور الجزائر للمرة الثانية يوم 24 فيفري الجاري
ساركوزي يكلف رافاران بالعمل على حماية المصالح الاقتصادية الفرنسية بالجزائر
الشروق أونلاين
-
-
4235
-
2
يزور الوزير الأول الفرنسي الأسبق جون بيار رافاران، الجزائر يوم 24 نوفمبر الجاري، بطلب من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كلفه بالملف، في إطار سعيه الحثيث لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، حيث يتوقع أن تتجاوز المبادلات التجارية بين البلدين 13 مليار دولار نهاية السنة الجارية، حسب توقعات المصالح الاقتصادية التابعة لسفارة فرنسا بالجزائر.
-
وكشفت مصادر مقربة من محيط رافاران، أنه سيواصل تدليل العقبات التي تعيق تطوير الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، بعد تكليفه بالملف من قبل ساركوزي يوم 2 سبتمبر الفارط، بعد سلسلة التوترات السياسية التي طبعت علاقات البلدين على مدار العامين الأخيرين، والتي ميزتها محاولات فرنسية متكررة لتحريك ملفات دبلوماسية، ثم الرد الجزائري القوي من خلال إجراءات جديدة لحماية الاقتصاد الوطني ومنها سلسلة التشريعات التي تضمنتها قوانين المالية التكميلية لسنتي 2009 و2010، كما أن الحكومة الجزائرية رفضت جملة وتفصيلا، قيام فرنسا بوضعها على لائحة الدول التي تمثل خطرا بالنسبة للملاحة الجوية، كما ترفض الجزائر من منطلق قناعاتها التاريخية الثابتة، الدعم الفرنسي لمخطط المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي موسع للشعب الصحراوي، حيث ترى الجزائر أن الحل هو المضي داخل الأمم المتحدة في منح الشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره بيده.
-
وكشف ساركوزي في رسالة التعيين التي وجهها لرئيس الوزراء الأسبق جون بيار رافاران، أن فرنسا تعتبر أول شريك اقتصادي للجزائر، مضيفا أنه على فرنسا العمل بجد للاحتفاظ بهذه المكانة من منطلق عدم اليقين في الحفاظ على هذا الامتياز إلى الأبد، داعيا شركات بلاده إلى القيام بجهود أكبر للاستثمار بالجزائر من أجل الاحتفاظ بالمكانة التي تحتلها الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية في العديد من القطاعات الإستراتيجية ومنها النقل والطاقة والمنتجات الصيدلانية والبنوك والتأمينات والنقل البحري والسكك الحديدية والمياه والتطهير، وهي القطاعات التي أصبحت غير مقتصرة على الخبرة الفرنسية بعد الدخول القوي لشركات أسيوية وأوروبية وعربية أخرى إلى السوق الجزائرية خلال العشرية الأخيرة.
-
ويسعى الوزير الأول الفرنسي الأسبق، خلال زيارته القادمة إلى الجزائر إقناع الحكومة الجزائرية تخفيف بعض القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية والفرنسية وخاصة في مجال تحويل الأرباح إلى الخارج، وكذا العمل على التوسط لدى السلطات المالية الجزائرية للحد مما تسميه البنوك الفرنسية العاملة بالجزائر بالمضايقات التي تتعرض لها من قبل البنك المركزي خلال توسيع شبكتها على المستوى الوطني، حيث سبق وأن أشار رؤساء البنوك الفرنسية العاملة بالجزائر أمام مسؤولين فرنسيين، وخاصة بعد قرار الحكومة الجزائرية وقف القروض الاستهلاكية التي تخصصت فيها البنوك الفرنسية منذ دخولها إلى الجزائر بداية العشرية الجارية، والتي كانت موجهة بدرجة رئيسية إلى تشجيع مبيعات المنتجات الفرنسية.
