ساركوزي أثار قضية الرهبان لتغطية فضيحة صفقة أسلحة لباكستان

كانت كل المؤشرات تشير إلى أن صيف فرنسا سيكون ساخنا على وقع فضيحة من العيار الثقيل ستطال سياسيين وعسكريين فرنسيين بارزين وفي مقدمتهم الرئيس نيكولا ساركوزي وذلك بعد ظهور بعض تفاصيل تحقيق قضائي خلال شهر جوان الماضي.

•  
•  والتي كشفت أن مقتل أحد عشر مهندسا فرنسيا عام 2002 في تفجير مدينة كراتشي الباكستانية لا صلة بالقاعدة إنما له علاقة بخلاف فرنسي باكستاني حول عمولات صفقة أسلحة بين البلدين.
• التوقعات كانت كارثية بالنسبة لساركوزي وأنصاره فكان يجب تأليف وإخراج سيناريو ليكون “مسلسل صيف فرنسا” فوقع الاختيار في دوائر الظل السياسية والاعلامية الفرنسية على إعادة فتح ملف رهبان تيبحرين واتهام الجيش الجزائري زورا بالتورط في اغتيالهم وذلك لضرب عصفورين بحجر بالتغطية على فضيحة خطيرة ستهز عرش ساركوزي ومحاولة النيل والانتقام من الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي كان رئيسا لفرنسا أثناء اغتيال الرهبان من قبل الجماعة الاسلامية المسلحة، وكان أيضا أمر بوقف صرف عمولات صفقة الاسلحة بين فرنسا وباكستان بعد انتخابه رئيسا فرنسا عام 1995، خاصة أن استطلاعا للرأي أظهر في أفريل الماضي أن شيراك يحظى بشعبية لدى الفرنسيين أكثر من خلفه وعدوه اللدود ساركوزي.
• وكانت الصحافة البريطانية وخاصة صحيفة »الاندبندت« قد تناولت خلال الشهر الماضي موضوع فضيحة مقتل الفرنسيين في باكستان وتوقعت أن تكون للموضوع تبعات خطيرة خاصة على الرئيس ساركوزي.
• وعادت صحيفة »الاندبندت« قبل أيام قليلة إلى الاشارة إلى موضوع فضيحة عمولات صفقة الأسلحة الفرنسية لباكستان عند متابعتها لموضوع إعادة فتح ملف مقتل الرهبان في تيبحيرين. وقالت »الاندبندت« إن فتح قضيتي فضيحة العمولات ومقتل الرهبان خلال ثلاثة أسابيع لا يمكن أن يأتي من قبيل الصدفة. وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي الفرنسي مارك تريفيدش هو الذي يحقق في القضيتين.
• وكان محامي أسر المهندسين الفرنسيين الذين قتلوا يوم 8 ماي من عام 2002 أكد أن القضاة الذين يحققون في الملف أكدوا له أن لا علاقة لمقتل هؤلاء المهندسين الذين كانوا يتابعون في باكستان ملف صفقة أسلحة أبرمت بين البلدين عام 1994 بتنظيم القاعدة، خلافا للرواية الرسمية التي رجحت أن تكون القاعدة وراء الهجوم.
• وأضاف محامو أسر الضحايا أن التحقيقات التي جرت في الموضوع أظهرت أن لعملية القتل هذه علاقة بعمولة كانت قد رافقت إبرام الصفقة شريطة أن تقتسم بين فرنسيين وباكستانيين وأن ترسل الحصة الفرنسية منها إلى الخارج وتعود بعد ذلك إلى فرنسا لتمويل حملة رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق إدوارد بالادور للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 1995.
• وتقول المعلومات التي حصل عليها المحامي والتي لم ينفها القضاة المكلفون بالتحقيق في ملف اغتيال المهندسين الفرنسيين أن نيكولا ساركوزي الذي كان وقتها وزيرًا للمالية وحليفا لبالادور ضد جاك شيراك الذي كان وقتها مرشحا هو الآخر لرئاسة الجمهورية وافق على طلب من بالادور رئيس الوزراء آنذاك لإنشاء شركة تمر عبرها هذه العمولات.
• وتفيد هذه الرواية أيضا أن الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمر بوقف صرف هذه العمولات بعد انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية عام 1995. وقد أدى عدم حصول عسكريين باكستانيين على عمولاتهم إلى الانتقام من فرنسا إلى استهداف المهندسين الفرنسيين.
• وكانت مصادر اعلامية ذكرت أن التحقيق في مقتل الفرنسيين بكراتشي استمر لنحو ثماني سنوات (من 2000 إلى 2008) وسط تكتم وسرية كبيرين، ولم يتمكن محامو عائلات الضحايا من الإطلاع على بعض تفاصيله إلا في شهر جوان الماضي.
• وتفاصيل فضيحة عمولات الاسلحة الفرنسية إلى باكستان تخص خاصة عملية بيع غواصات فرنسية إلى باكستان، وبموجب العملية يتلقى بعض كبار الضباط الباكستانيين عمولة بموافقة وغض للطرف من المسؤولين الفرنسيين، غير أن شيراك خلط كل الاوراق بوقفه العمولات من أجل معاقبة كل الشركات التي كانت تمول الحملة الانتخابية لإدوارد بالادور. وكان الرئيس الفرنسي الحالي، ساركوزي، هو مدير حملته آنذاك.
• وفي معرض رده على أصابع الاتهام التي تشير الى تورطه في فضيحة العمولات، قال ساركوزي في أعقاب قمة أوروبية في بروكسيل في جوان الماضي انها لا تعدو في رأيه في أن تكون »خرافة«، وطالب بتقديم حجج دامغة للعدالة لتأكيد الرواية بدل الاكتفاء بالشهادات الشفهية.
• غير أن المؤشرات التي كشف عنها التحقيق بحسب مصادر اعلامية مختلفة تؤكد أن ساركوزي وعددا من أعضاء الفريق الحكومي الفرنسي الحالي لهم صلة بموضوع العمولات في بيع أسلحة ليس إلى باكستان فقط بل إلى السعودية وتايوان ايضا.
• وحسب ما جاء في وثائق الملف الضخم للتحقيق، الذي تمكنت عائلات الضحايا الفرنسيين من الإطلاع على بعض تفاصيلها، فقد سبقت عملية اغتيال المهندسين الفرنسيين عدة محاولات، كانت بمثابة تحذيرات، مثل مهاجمة حارس المهندسين الفرنسيين ووضع قنبلة ضعيفة المفعول في سيارة زوجة أحد الدبلوماسيين الفرنسيين في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
• وبحسب وثائق الملف الضخم للتحقيق نفسه، فإن المديرية العامة للأمن الخارجي، التابعة للمخابرات الفرنسية، قامت هي الاخرى بسلسلة من العمليات، حيث اغتالت أحد الضباط الباكستانيين وكسرت أرجل ثلاثة من ضباط سامين باكستانيين برتبة أميرال.
• وبحسب مصادر اعلامية يجهل التاريخ المحدد لهذه العمليات، وهل كانت انتقاما لاغتيال المهندسين الفرنسيين أم محاولة لوقف الابتزاز الذي مارسه الباكستانيون، خاصة بعد اكتشاف قنبلة لم تنفجر، في السفارة الفرنسية في إسلام آباد؟!.
• وحسب مصادر اعلامية، يكشف ملف التحقيق عن تفاصيل أخرى حول كل المتعاملين مع الشركات الفرنسية في بيع الأسلحة والعمولات التي تقاضوها، ويوجد بينهم سعوديون ولبنانيون، وهو ما يعتبر خرقا للقوانين الأوروبية التي تمنع تقديم عمولات من طرف الشركات، والتي وجدت له السلطات الفرنسية »تخريجة«، حيث تواصل تقديم هذا النوع من الرشاوى تحت أسماء أخرى من قبيل عبارة: »خدمات تجارية«.
• ولا يستبعد مراقبون أن يتطور ملف مقتل المهندسين الفرنسيين وفضيحة عمولات الاسلحة لباكستان في الأشهر المقبلة خاصة وأن أسر الضحايا مصرة على التعرف على أسباب اغتيال المهندسين الفرنسيين ودوافعها بتفاصيلها.