ساركوزي متهم بـ “تشكيل عصابة إجرامية”

وجهت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تهمة “تشكيل عصابة إجرامية” في قضية تمويل ليبي لحملته الانتخابية.

ويأتي توجيه التهمة للرئيس الفرنسي الأسبق بعد جلسات استجواب دامت أربعة أيام.

وتضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى ثلاث تهم أخرى وجهت إلى ساركوزي في إطار الملف نفسه في مارس 2018.

وعادت قضية تمويل الرئيس الليبي الراحل العقيد معمر القذافي الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق عام 2007 إلى الواجهة من جديد، بعد استدعاء القضاء الفرنسي شاهدين جديدين سيحددان مصير ساركوزي.

وستتم محاكمته لتجاوزه عتبة نفقات الانتخابات التي تتجاوز 20 مليون يورو، على الرغم من تحذيرات محاسبي الحملة في مارس وأبريل 2012.

وطعن ساركوزي قبل ذلك بأنه سبق أن تمت معاقبته في الوقائع التي يتهمه بها المجلس الدستوري في 2013. وكان المجلس حينها أكد رفض التصديق على حساباته بسبب تجاوز سقف الإنفاق الذي اضطر لتسديده.

وقال إيمانويل بويونكا محامي ساركوزي “إن القرار مخيب للآمال لأن الاعتراضات التي تم تقديمها كان يمكن قبولها، لكن محكمة النقض لم تقبلها وتركت الأمر للمحكمة” التي سيحال عليها ساركوزي.

وفي السابق، واجه نيكولا ساركوزي، الذي انسحب من السياسة منذ عام 2016، تهمة “التأثير على التجارة” و”فساد” قاضٍ كبير في محكمة النقض في قضية أخرى، كشف عنها التنصت على الهاتف الذي استخدمه تحت اسم مستعار “بول البزموت”.

وهذا هو ثاني رئيس يحال إلى المحكمة في قضية سياسية ومالية في ظل الجمهورية الخامسة، بعد جاك شيراك (1995-2007)، الذي حكم عليه في عام 2011 في حالة الوظائف الوهمية لرئيس بلدية باريس.