ساركوزي: نريد الذهاب بعيدا في الشراكة النووية السلمية

وقعت الجزائر وباريس أمس اتفاق شراكة في مجال البحث والتكوين في القطاع النووي المستغل للأغراض السلمية، فيما باشرت شركة “بو وي أو” poweo- – أمس، محادثات مع شركتي سوناطراك وسونلغاز بهدف إقامة شراكة خاصة باستيراد الغاز الطبيعي والغاز المميع لضمان تزويد المحطات الكهربائية الفرنسية.وتركزت الاستثمارات الفرنسية المتوقعة بالجزائر والمقدرة بخمسة ملايير أورو، معظمها في مشاريع في مجال الطاقة والبيتروكيمياء، حيث تسعى فرنسا إلى الاستفادة من المواد الطاقوية الجزائرية لتكون مصدر تموينها مستقبلا.
وبهذا الخصوص، قال شارل بيڤبيدار رئيس شركة “بو وي أو” المتواجد ضمن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي في تصريح لإذاعة “فرانس أنتار” بأن شركته شرعت أمس في محادثات مع الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” والشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بإقامة شراكة لاستيراد الغاز الطبيعي والغاز المميع لضمان تزويد محطات الطاقة الكهربائية الفرنسية، حيث عوضت شركة “بو وي أو” في السوق الشركة الفرنسية للكهرباء “أو دي أف”.
وأكد بيڤبيدار أنه “لابد أن ننتظر ونتريث المدة اللازمة قبل أن نمضي عقدا مع الجزائر”، حيث أعاد ذلك إلى أن شركته متوسطة الحجم وغير معروفة في السوق الجزائرية، موضحا أن شركته أمضت العديد من العقود مع شركات الغاز الأوروبية، وأفاد أن شركته تطمح لإبرام عقود مع دول منتجة للغاز مثل الجزائر.
من جهة أخرى، لم يفصح رئيس شركة “بو وي أو” poweo- – عما إذا كانت شركته ستقوم باستثمارات في الجزائر، خاصة وأن ذات الشركة تعرف مصاعب مالية وتريد منذ دخولها السوق في 2005، الى تغطية 30 مليار أورو وهو الرقم الذي لم يحقق بعدما تراجعت أسهمها في البورصة.
هذا، وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن اتفاق شراكة بين فرنسا والجزائر في قطاع النووي السلمي خلال زيارته للجزائر التي تختم اليوم بعد إقامة دامت ثلاثة أيام، وأكد نيكولا ساركوزي أنه اتفق مع نظيره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال المحادثات الرسمية بإقامة الدولة بزرالدة، من جعل قطاع النووي السلمي من ضمن أكبر ورشات التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين المجسدة في الواقع، وأشارت مصادر فرنسية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس المدير العام للمجمع النووي الفرنسي “أريفا”، آن لوفارڤون، قد حل بالعاصمة الجزائرية أيام قبل زيارة ساركوزي، بهدف ضبط أطر التعاون النووي، حيث قالت نفس المصادر أن التعاون سينحصر في “البحث والأمن”.
وفي محاولة التموقع الفرنسي ضمن الحركية التي بات يشهدها قطاع البحث النووي بالجزائر، بعد الاتفاق الموقع جوان الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية والخاص بـ”بروتكول توأمة” لتبادل الخبرات في تطبيقات النووي السلمي بين مراكز الجزائر الثلاث ومخابر أمريكا، خصوصا في قطاعي الفلاحة والمياه، قال الرئيس الفرنسي أنه كان يطمح “للذهاب بعيدا” في الشراكة النووية مع الجزائر.
على صعيد الحجم الاستثماري، وقعت أمس المؤسسات الفرنسية التي ستستثمر في الجزائر عقودا بمبلغ قدره 5 ملايير اورو، ومن أهم المشاريع المتوقعة اغلبها في مجال الطاقة كإنشاء مصنع للمواد البيتروكيماوي بأرزيو تساهم فيه “توتال” بسنبة 51 بالمائة بـ 1.6 مليار اورو، وانجاز محطة كهربائية من قبل “ألستوم” بعين تموشنت بقيمة 1.34 مليار اور، وتمتد الشراكة مع “غاز دو فرنس” في مجال الغاز الطبيعي لغاية 2019، وتخص نطوير حقل “توات” الغازي والذي ضخت فيه “غاز دو فرنس” نحو مليار دولار.
كما تعتزم الشركات الفرنسية تخصيص 2.5 مليار دولار لباقي الاستثمارات على غرار تلك الخاصة بالمجال المصرفي، حيث توجد أربع مؤسسات مصرفية فرنسية ضمن الراغبين في شراء بنك القرض الشعبي الجزائري، وخارج المحروقات فان الاستثمارات المباشرة بلغت 294 مليون دولار في 2006، فيما قدر حجم المبادلات التجارية الجزائرية الفرنسية بـ 8.1 مليار أورو سنة 2006. ويرى خبراء اقتصاديون أن
فرنسا تتطلع إلى الاستفادة من المواد الطاقوية التي تمتلكها الجزائر لتزويد حاجياتها الوطنية، على غرار التجربة الألمانية التي نجزت الشهر الماضي محطة لتوليد الطاقة الشمسية بادار تنقل بشكل مباشر إلى ألمانيا.

ــــــــ
بلقاسم عجاج