كتلة الرئيس الفرنسي في مجلس الشيوخ تتحرك في هذا الإتجاه
ساركوزي يدفع باتجاه سن قانون يجرم من يسيئ للحركى
ساركوزي
أعادت الأزمة الدبلوماسية التركية الفرنسية، بشأن ما يعرف بـ”مذبحة أرمن الأناضول”، جرائم الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر إلى الواجهة، بعد مهلة من إرادة التغييب، التي استغلها الفرنسيون في الإمعان في الإساءة لذاكرة الشهداء.
- موقف الوزير الأول التركي، رجب طيب أردوغان، وفّر جوا ملائما للسلطات الجزائرية من أجل إعادة بعث المطالب الجزائرية باعتذار فرنسا الرسمية عن جرائم الإبادة التي ارتكبها جيشها الاستعماري، لكن يبدو أن السلطات الجزائرية نفضت يدها من هذه القضية وسلمتها لأبناء العائلة الثورية، بهدف امتصاص التذمر الشعبي الناتج عن الموقف الرسمي الباهت من هذه القضية.
- وبقدر ما شكّل الصمت المطبق من قبل السلطات الجزائرية بخصوص هذه القضية ـ بغض النظر عن مبرراته البراغماتية ـ صدمة للجزائريين، فإنه كان حافزا للطرف الفرنسي كي يواصل استفزازاته لمشاعر الجزائريين، من خلال مقترح مشروع قانون جديد يجرم من يسيء أو ينفي تعرّض من خدموا الجيش الفرنسي إبان الاحتلال، للقتل والإبادة.
- المقترح الجديد موجود على مستوى مجلس الشيوخ الفرنسي، وقد اقترحه، السيناتور رايمون كودراك، إلى جانب عدد من رفقائه المنتمين لحزب ساركوزي الحاكم، الاتحاد من أجل حركة شعبية. ويهدف هذا المقترح إلى تعديل قانون 23 فيفري 2005، الممجد للاستعمار، والذي كان قد أدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية في دوامة من الخلافات السياسية والديبلوماسية، وتسبب في إلغاء اتفاقية الصداقة التي تم الاتفاق بشأنها خلال زيارة الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، للجزائر في مارس 2003.
- ويتضمن التعديل مراجعة للمادة الخامسة من القانون رقم 2005 / 158 الصادر بتاريخ 32 فيفري 2005، الذي يتحدث عن “اعتراف الأمة الفرنسية بخدمات الفرنسيين العائدين (الحركى)، ومنع الإساءة إليهم”، وذلك من خلال: سد فجوتين في قانون 2005، وتجريم كل من يسيء إلى هذه الفئة، وكذا السماح للجمعيات التي هدفها الدفاع عن المصالح المعنوية وتكريم قدامى المقاتلين الجزائريين، بممارسة الحقوق في التأسّس كطرف مدني على مستوى العدالة في حال تعرض قدماء المقاتلين الفرنسيين إلى تشويه أو قذف أو إساءة.
- وتتحدث المادة الخامسة من القانون المثير للجدل، عن مجموعة من الممنوعات عندما يتعلق الأمر بالجزائريين الذين خدموا الجيش الفرنسي، مثل “منع أي إهانة أو تشويه يطال شخصا أو مجموعة من الأشخاص، بخلفية مشاركتهم في الحرب إلى جانب الجيش الاستعماري، ومنع أي اعتذار عن الجرائم التي ارتكبت ضد الجزائريين”.
- من حق الفرنسيين حماية من خدم أمتهم، وهذا شأنهم الداخلي، ولكن من غير المعقول والمبرر أن يعجز الجزائريون عن سن قانون يجرم من يسيء إلى رموز بلادهم، وأولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تعود الجزائر لأبنائها وهويتها. ويبلغ الأسى والحزن مداه، عندما يقف المجلس الشعبي الوطني حاجزا في وجه مشروع قانون تجريم الاستعمار.