ساسة الجزائر يثورون ضد البرلمان الأوروبي!

أثارت اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر استهجان الطبقة السياسية في البلاد التي اعتبرتها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد، متسائلين عن الخلفية السياسية التي تقف وراء هذه الحملة الشنيعة وغير الأخلاقية التي تستهدف الجزائر في هذه الفترة بالذات.

تلقت الطبقة السياسية في البلاد باستغراب كبير اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، أمس، حول مزاعم تتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرة إياها تدخلا سافرا في شؤون دولة ذات سيادة، وهو ما ذهب إليه التجمع الوطني الديمقراطي، الذي استهجن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، مؤكدا في بيان له جاء ردا على من وصفهم بأبواق حاقدة على الجزائر “أن بلادنا ماضية في مسار التجديد والتغيير.. وبأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة واستقلالية”، ما يساهم – حسبهم – في ترقية وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وما يضمن في ذات الوقت صون النظام العام وفق ما يمليه الدستور والقوانين و الأحكام السارية المفعول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

ويرى الأرندي، بأن هذا النوع من التدخلات من شأنه أن يسيء للعلاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، باعتباره صفة من صفات التعدي ومحاولات ضرب الاستقرار الذي تنعم به بلادنا يضيف – الحزب – مقارنة بعدد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن مضمون اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي “يترجم بدون أدنى شك سلوكا سياسيا غير مسؤول وغير بريء”، كما انه يثبت وجود خلفيات كولونيالية دفينة وأحقاد تاريخية، ما يجعل اللائحة في آخر المطاف عملا استفزازيا وتدخلا أوروبيا في الشؤون الداخلية الجزائرية وهو ما يرفضه الجزائريون، يضيف الأرندي.

بالمقابل، عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن استهجانه واستيائه من اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي، والذي تناول فيها وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ما اعتبره الآفلان تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد، حيث أشارت التشكيلة السياسية التي يقودها أبو الفضل بعجي، أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي هو استنساخ كامل للائحة “العار” على – حد وصفهم – التي أصدرتها ذات الجهة بتاريخ 28 نوفمبر 2019، وكانت، بدورها، تدخلا فجا وسافرا في الشؤون الداخلية للجزائريين، حيث جاء في نص البيان الصادر عن الحزب “بعد مرور سنة كاملة، ها هو البرلمان الأوروبي يستدعي ذات القاموس الفج، والمفردات غير الدبلوماسية وغير الأخلاقية، في التعامل مع دولة سيادة، عبر إعادة إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بادعاء القلق، كذبا وزورا، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية”، متسائلين عن دور النواب الأوروبيين من قضية الانتهاكات والاعتداءات التي تحدث في الصحراء الغربية من قبل النظام المغربي.

واستغل الآفلان، الفرصة ليدعو الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات وكل فعاليات المجتمع المدني في البلاد، إلى اليقظة والانتباه لما يحاك ضد الجزائر، والعمل على تعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية، والأمر ذاته بالنسبة للحكومة التي طالبوها بإعادة تقييم علاقاتها مع مختلف المؤسسات الأوروبية.

من جهته، اعتبر رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان أن لائحة البرلمان الأوروبي تعد إهانة لكرامة الجزائريين ومحاولة لاعتبار ‎الجزائر كمحمية، داعيا الجزائريين في تعليق له عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك للتدخل والدفاع عن السيادة الوطنية. للإشارة فإن هذه الردود المستهجنة للبرلمان الأوروبي جاءت بعد التقرير الصادر عن هذه الهيئة التي تبنت يوم الخميس قرارا طارئا ينتقد فيها تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وأعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم من تقييد الحريات ومن تعديلات مهددة لها.

من جهتها، أعربت حركة الإصلاح الوطني، أمس، عن استهجانها ورفضها الشديدين للائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بشأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مؤكدة أن هذه اللائحة، “تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر”.

وقالت الحركة في بيان لها، أن مضمون هذه اللائحة، بعيد كل البعد عن مقتضيات الموضوعية، ما يضرب مصداقيتها في الصميم، ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات إقليمية ودولية مقلقة، برزت خلالها مواقف الجزائر بتصريحات رئيسها عبد المجيد تبون بقوة وهي تنتصر للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والصحراء الغربية.

وانتقدت الحركة سكوت البرلمان الأوروبي عن هاتين القضيتين، وتجاهله لحقوق عديد الشعوب في العالم وغضه الطرف عن نهب ثرواتها ومقدرات مجتمعاتها من طرف بعض الدول التي يجلس نوابها في قاعة البرلمان الأوروبي وينظرون لعلاقات جديدة أساسها نسيان الماضي الأليم وقبول الحاضر المر والرضا بتسقيف طموح المستقبل، وفق تعبيرها.