ساعتان للراحة يومياً لمن يعيل معاقاً بالبحرين

في خطوة إنسانية جمعت بين الاجتهاد والتكافل الاجتماعي أقر المجلس البحريني مشروع قانون يتم بموجبه”منح العامل أو المعاق والموظف أو العامل الذي يتولى رعاية زوجة أو أحد أقاربه المعاقين حتى الدرجة الثانية ممن يثبت بشهادة طبية متخصصة حاجتهم لرعاية خاصة ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر حسب ما نشرت صحيفة “الأيام” البحرينية.

وأضافت الصحيفة أن القرار أثار الوزارة الوصية، هذه الأخيرة اعتبرته تمييزا بين العاملين المعوقين ونظرائهم الأسوياء وما يترتب عنه من أعباء مالية بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى تجنب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص توظيف هؤلاء الأمهات أو المتكافلين.

من جانبها، رفضت وزارة التنمية المشروع، وحذرّت من أن الأخذ به سيشكل تمييزاً بين العاملين المعوقين ونظرائهم الأسوياء، كما ستترتب على ذلك زيادة الأعباء المالية في حال منح الأم المعوقة أو التي ترزق بطفل معوق ويحتاج لرعاية خاصة الحق في ساعات استراحة علاوة على ساعات الاستراحة الممنوحة لها في العمل ولسنوات طويلة، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى تجنب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص توظيف هؤلاء الأمهات.

وأردفت الوزارة أن “إعطاء الأهمية لزيادة مؤسسات ومراكز الرعاية والتأهيل لتخفيف الأعباء على أهالي المعوقين، لأن الشخص من ذوي الإعاقة يحتاج إلى مساندة مستمرة ولا يمكن تحديدها بساعات الرعاية فقط”.