يواجه متاعب قضائية في إيطاليا بسبب قضايا فساد
ساوريس أمام القضاء المصري بتهمة الرشوة
حققت نيابة الأموال العامة العليا المصرية مع رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيس شركة “أبيلا” مصر، المسؤولة عن قطارات النوم سابقا، بخصوص قضية دفع رشاوى لنحو 20 من كبار المسؤولين بسكة الحديد مقابل نهب 10 ملايين دولار، من المال العام من قبل شركة ساوريس.
- ومثل ساوريس أمام النيابة قبل ثلاثة أيام، لمدة ساعتين حيث واجهته النيابة المصرية حسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، بتقرير مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير خبراء الكسب غير المشروع بأن الشركة التي يمتلكها تعاقدت مع شركة سكك الحديد على تولي مسؤولية قطارات النوم على أن تدفع 60 مليون جنيه خلال سنوات العقد، لكنه لم يدفع الأموال المستحقة عليه، وقام شركته برشوة كبار المسؤولين بشركة السكك الحديدية بشيكات بنكية من بنك “أش. أس. بي. سي” البريطاني.
- وحاول ساوريس التهرب كعادته، بالقول إنه غير مسؤول، ولا يعلم على وجه الدقة التصرفات التي بدرت من المسؤولين بالشركة، لأن للشركة عضوا منتدبا مخولا بجميع الصلاحيات فضلا عن مدير مالي، وهي الطريقة التي يمارسها كلما تم القبض عليه متلبسا بالرشوة، فيحاول توريط الموظفين وسجنهم، وبعد السماع لأقواله تم إطلاق سراحه من مقر النيابة العامة، وهي المرة الثانية في ظرف أسبوع التي تتلقى شركة أوراسكوم المصرية ضربة تحت بند الفضائح والرشاوى، بعد الفضيحة التي تفجرت في إيطاليا، والفضيحة الجديدة ليست من اختراع خصوم السيد ساويرس، ولا هي أيضا من تأليف من يحلو له دائما أن يسميهم بالمبتزين، الذين يلهثون وراء إعلاناته، بل هي فضيحة يحقق فيها القضاء الايطالي .
- الفضيحة التي سكتت عن نشر وقائعها غالبية الصحف ووسائل الإعلام المصرية بسبب السيطرة الواضحة لساوريس على أغلبها، فجرها برنامج تليفزيوني أذاعته القناة الثالثة الايطالية، حيث أشار البرنامج إلى وجود شبهات حول شفافية عملية انتقال ملكية شركة “ويند” للاتصالات من شركة المرافق الايطالية “اينيل” إلى شركة “ويرز انفستمنت” التي تسيطر عليها شركة “ساوريس” المصرية في صفقة ضخمة بقيمة 17 مليار يورو، تم تمويل معظمها بقروض من بنوك أوربية، وقدم التلفزيون الايطالي دلائل تشير إلى وجود رشاوى كبيرة للاستحواذ على أسهم الشركة الايطالية بطريقة غير مشروعة.
- وكشفت التحريات التي قامت بها الأجهزة الايطالية المتخصصة التي تركزت بشكل خاص على الحركة المصرفية لمبلغ 90 مليون يورو، أن نجيب ساوريس دفع المبلغ إلى الوسيط مقابل أعمال استشارية من أصل تكاليف إجمالية للعملية بلغت 414 مليون يورو، فيما حصلت البنوك التي منحت القروض لساوريس على رشاوى بقيمة 324 مليون أورو.
- وشملت الاتهامات التي أعلنها مصدر قضائي ايطالي الأسبوع الماضي 11 متهما تشمل المهندس نجيب ساوريس نفسه.
- وفي الجزائر قالت الحكومة يوم 21 سبتمبر 2002 إنها ستجري تحقيقا في منح رخصة الهاتف المحمول لشركة أوراسكوم تليكوم المصرية في جويلية 2001، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث إلى أن تفجرت فضائح فساد متعلقة بتهرب الشركة من دفع المستحقات الضريبية والتهرب من إعلان الأرقام الحقيقية الخاصة بالمشتركين ورقم الأعمال الحقيقي، ليتم إقرار تصحيح ضريبي الأول من نوعه في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكانت قيمته 596.5 مليون دولار، ومطالبة الشركة المصرية بالشروع في التفاوض مع الحكومة الجزائرية بهدف التنازل على أصولها، بعدما حاول ساوريس بيع شركة “جازي” إلى شركة “أم.تي .أن” الجنوب إفريقية للهاتف المحمول في صفقة مشابهة لصفقة لافارج، حيث كان ساوريس يريد الدخول إلى مجلس إدارة الشركة الجنوب إفريقية على ظهر الحكومة الجزائرية، كما كان له في صفقة “لافارج”.