ساوريس مطالب بتبرير خرق القوانين الجزائرية أمام الحكومة

يُرتقب أن تتطرق لقاءات الحكومة مع مجمع أوراسكوم لتسوية الوضعية إلى مجموعة محاور في مقدمتها سيكون تذكير من طرف الحكومة لممثلي المجمع فيما يتعلق بمخالفته لدفتر شروط رخصة الهاتف النقال “جازي”، وكذا مخالفات تحويل العملة والتهرب الجبائي.

• وستتوجه المفاوضات من الطرف الجزائري حسب ما هو مرتقب إلى توجيه تحذيرات للمجمع حول العقوبات التي تنتظره في حالة تكرار المحاولة والمخالفات، أما الجانب المصري فإنه سيحاول تبرير ما أقدم عليه في بيع جازي إلى تجربة ترخيص الدولة للوطنية للاتصالات الكويتية بيع نجمة للقطريين وهنا سيكون الرد الجزائري سريعا وبلغة القانون.
• سيعمل مجمع ساوريس على تبرير خرقه لنصوص وقانون منح رخصة متعامل الهاتف النقال “جازي” من خلال الاستدلال بتجربة بيع “الوطنية للاتصالات” الكويتية للقطريين كذريعة لما كان ينوي ساوريس فعله.
• لكن ما يجهله ممثلو مجمع المجمع في المفاوضات التي استدعتهم إليها الحكومة أن اتفاقيات التعاون والاستثمار في الجزائر تمنح للدول العربية دون غيرها بإعفاءات وامتيازات لا يمكن لبلد غربي الاستفادة منها بنفس الشكل مما يجعل من السماح لمبادلات “البيع والشراء” فيما بين الدول العربية في استثماراتها بالجزائر يمكن الترخيص به.
• وما دون ذلك فهو مستحيل بالنظر لنص اتفاقيات الاستثمار العربية سيما وأن تمكين أجنبي من غير العرب من الاستثمار في الجزائر يمثل خسارة اقتصادية للجزائر على اعتبار أن هذا الأجنبي سيستفيد من امتيازات ليست سوى بين الجزائر والدول العربية.
• من جهتها ستذكر الحكومة الجزائرية مجمع ساوريس بجملة المخالفات المرتكبة سواء التهرب الضريبي أو مخالفات قوانين الصرف وتهريب العملة وغيرها من الصفقات المبرمة خارج قوانين الجمهورية وبهذا الشأن سيتلقى المجمع قائمة المحظورات في استثماره، ويذكر بالخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها وتذكيره أيضا بما قد يتعرض له من عقوبات، وبالمقابل يقدم المجمع ضمانات قد تكون كتابية بعدم مخالفة قوانين الجمهورية مقابل مواصلة نشاطه.
•  
• أوراسكوم ستدفع غرامة عن 30 مليون دولار خطط لتحويلها
• وحسب المعلومات المتوفرة فإن التقديرات الأولية لقيمة الفواتير المجمدة التوطين والأموال الممنوعة من التحويل بقرار من بنك الجزائر بسبب مخالفات قانون الصرف بلغت أكثر من 30 مليون دولار مما يعني أن الغرامات التي قد تفرض على مجمع أوراسكوم تصل إلى أربع مرات ضعف القيمة، أي قرابة 120 مليون دولار، وهي القيمة التي بدونها لن يرفع تجميد التحويلات والتوطين. وليست وحدها الغرامات التي سيضطر المجمع إلى دفعها، بل هناك غرامات مخالفة للتشريع فيما يتعلق بالترخيص بلعب الحظ والرهانات وكذا مخالفة قوانين توزيع الفواتير عن طريق الرسائل، وهي تجاوزات كبدت ما معدله 200 مليار سنتيم سنويا بالنسبة لكل الناشطين.
•  
• “جازي” يمول برنامجا يروج لفساد الأخلاق
• هذا، وأعلنت شركة “إكس كوم” منظمة صالون “ميد.ايت” عن إطلاق ما يعرف بـ “موبيل مونداي” وهي حصة ألعاب تلفيزيون الواقع على شاكلة ستار أكاديمي أو الحصص التي تستضيف مجموعة من الشباب والشابات وتتعرض إلى فصول الإغراءات والغناء والرقص الماجن وتصويت مشاهدين عن طريق رسائل “أس.أم.أس” الهاتفية، وهو النشاط الذي سينطلق حسب ما تم الإعلان عنه في 10 ماي الجاري برعاية من وزارة تكنولوجيات الاتصال وتمويل من جازي، وهي حملة هدفها الحقيقي ليس سوى تحويل أنظار الشباب الجزائري إلى تفاهات وإغراقه في العاب العري والرقص الماجن والاهتمام بالشكليات وحصر تفكيره فيما لا ينفع.