“سايبام” الإيطالية تعود إلى نقطة الصفر في الجزائر

أظهرت وثيقة رسمية للشركة الإيطالية “سايبام” أنها عادت تقريبا إلى نقطة الصفر في الجزائر، بعد أن كانت على وشك العودة مجددا والمشاركة في مناقصات لمشاريع نفطية وغازية كبرى.

وفي السياق، تشير الحصيلة المالية للسداسي الأول من السنة الجارية لشركة سايبام التي تحوز الشروق على نسخة منها، إلى انها تنتظر محاكمة جديدة في إطار ما عرف بقضية سوناطراك 1، بعد ان ألغت محكمة الاستنئاف بالعاصمة كامل قرارات مجلس قضاء الجزائر الصادرة في 2 فيفري 2016، المتعقلة بذات القضية.

ولفتت الشركة الايطالية إلى ان محكمة الاستنئاف بالعاصمة الجزائرية ستوضح على الأرجح في شهر سبتمبر اسباب فتح القضية مجددا، مشيرة على ان الطعن في الأحكام السابقة تضمن تعليق غرامة 30 ألف اورو المسلطة على الشركة إلى حين إجراء محاكمة جديدة، كذلك تعليق حكم رفع التجميد عن حسابين بنكيين تابعين لها في الجزائر.

ووفق الوثيقة ذاتها فإن ما يناهز 71 مليون اورو وهو مبلغ يقدر بـما يزيد عن اخرى في ظل القرار الجديد لمحكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية.

وكانت الشركة الايطالية قاب قوسين أو ادنى من العودة إلى السوق الجزائرية، بعد تسوية ودية لخلافاتها مع سوناطراك ودفعها 200 مليون دولار، مقابل طي الصفحة نهائيا، لكن قرار محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، خاصة ما تعلق بقضية سوناطراك 1، ورفع التجميد عن الحسابات البنكية للشركة الايطالية.

ومقابل عودة أمور الشركة الايطالية إلى الصفر في الجزائر، فقد انتهت مشاكلها كليا مع العجالة الامريكية بخصوص انشطتها في الجزائر والتي كانت محل تحقيق في عام 2013.

وذكر تقرير سايبام الذي بحوزتنا بأن واشنطن لم تطلب منذ 29 نوفمبر 2015 اي تمديد للتحقيق الذي باشرته في 2013، اي منذ 4 سنوات منذ آخر طلب وجهته الإدارة الأمريكية للشركة الإيطالية.