“سايبام” الايطالية تنهي معركة قضائية في الجزائر دامت 13 سنة

أنهت شركة “سايبام” الايطالية معركة قضائية في الجزائر استمرت لنحو 13 سنة، أفضت إلى تبرئتها بصفة كاملة من طرف محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، وتم إلغاء الغرامات المالية التي كانت قد أدينت بها سابقا، فضلا عن رفع التجميد عن حسابين بنكيين بقيمة 63 مليون يورو.
في هذا السياق، أفاد بيان لشركة “سايبام” الايطالية، مساء الأحد، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنه تمت تبرئتها من قبل محكمة الاستئناف بالجزائر في الدعوى المتعلقة بمناقصة كانت أطلقت سنة 2008 تتعلق بمشروع رود النص.
وعلقت الشركة على ذلك بالقول “ترحب سايبام بقرار البراءة الكامل الصادر عن محكمة استئناف الجزائر العاصمة”.
وأضاف المصدر أنه عقب البيان الصحفي الصادر في 19 جانفي 2023، تعلن سايبام أن محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة أصدرت حكمها في الدرجة الثانية في الدعوى الجنائية التي بدأت في ديسمبر 2022 ضد الشركة فيما يتعلق بمشاركة الأخيرة في مناقصة عام 2008 لدراسات التنافسية تتعلق بمشروع رود النص ( QH)
وتابع البيان أنه بناء على منطوق الحكم، كما تمت قراءته في جلسة الاستماع وتم إبلاغ سايبام من قبل فريق دفاعها المحلي، فقد مددت محكمة استئناف الجزائر قرار تبرئة الشركة من جميع التهم.
وكنتيجة لذلك، تؤكد سايبام أن المحكمة قد ألغت الغرامات ورفضت الدعاوى التي سبق أن فرضتها محكمة الجزائر العاصمة في الدرجة الأولى.
وفي ديسمبر الماضي، قالت سايبام إن محكمة الاستئناف الجزائرية رفعت الحجر المفروض على الحسابات البنكية لفرعها بالجزائر منذ 2010، في إطار تحقيقات فساد فيما يعرف بملف سوناطراك 1 ومشروع أنبوب الغاز “جي.كا.3″، كما رفضت طلب تعويض تقدمت به الخزينة العمومية في ذات المشروع.
وحسب الشركة فقد تم رفع الحجر المفروض على حسابين بنكيين لها بالجزائر يتوفران على رصيد 63 مليون يورو، علما أنه تم تجميدهما من طرف القضاء الجزائري سنة 2010 في إطار التحقيقات التي مست مشاريع فازت بها الشركة الايطالية عام 2008.
وسابقا، استفادت نفس الشركة من البراءة في إطار ملف فساد “سوناطراك إيني سايبام” صادر عن محكمة الاستئناف بميلانو الايطالية في ديسمبر 2020، عن تهم بتقديم رشاوى لمسؤولين في سوناطراك ومسؤولين حكوميين جزائريين للظفر بصفقات نفطية وغازية، كما تم تبرئة مسؤولين في “سايبام” والثلاثي الجزائري الذي كان متهما في القضية بمن فيهم فريد بجاوي.
وتضمن حكم البراءة حينها أيضا تعليق قرار مصادرة القيمة المالية للرشاوى المفترضة التي بلغت قيمتها 197 مليون أورو، وإلغاء الغرامة المالية التي فرضت عليها والمقدرة بـ 400 ألف أورو.
ومن غير المستبعد أن تشارك الشركة الايطالية مستقبلا في مناقصات مشاريع بالجزائر خصوصا قطاع النفط والغاز، علما أنها لم تتمكن منذ نهاية 2008 تقريبا من المشاركة في مناقصات جديدة.