سبعون الف فقير مزيف و100 الف منصب وهمي و3 آلاف مليار في مهب الريح

ما هي معايير الإستفادة من الإعانات التي تخصّص لها الخزينة العمومية غلافا ماليا قدره 3 آلاف مليار سنويا؟، هل تحوّلت “صدقات” الدولة إلى “رواتب” إضافية يستفيد منها غير المستحقين والمعوزين المزيفين في إطار “زيد الماء للبحر”؟

•  
•   
• ماذا يعني إحصاء 70 ألف فقير مزيف؟، ومن يتحمل مسؤولية هذه المهزلة والفضيحة التي إلتهمت الملايير خارج القانون والأخلاق أيضا؟، وهل تمّ إخضاع المتورطين والمتواطئين والمذنبين إلى الحساب والعقاب؟، ما هو محل البلديات من إعراب تقسيم هذه الإعانات، وما هو دور وزارة التضامن في التوزيع العادل لأموال التضامن الوطني؟، هل مناصب الشغل المدرجة في إطار ما يسمى بالشبكة الإجتماعية، إعانة أم إهانة؟، ما هي شروط ومعايير الإستفادة منها، هل المستفيدين يستحقونها، أم أن بعضهم تحصل عليها عن طريق “البيسطو” والبيروقراطية والمحسوبية و”البن عمّيس”؟، هل يجوز تسمية مبلغ 3 آلاف أو 4 آلاف دينار بـ”الأجرة”؟، وهل من الطبيعي “إستغلال” آلاف المشغلين في الشبكة الإجتماعية لأكثر من عشرية دون تثبيتهم أو تسوية وضعياتهم أو ترسيمهم بصفة موظف دائم بكل الحقوق والواجبات؟، هل نجحت خطة عقود ما قبل التشغيل، التي توفر سنويا 100 ألف “منصب عمل”، في مهمة تحجيم آثار البطالة ومشاكل “الحيطيست”؟، ما هي حصيلة التضامن الوطني بعد سنوات من الشروع في العمل بها؟ هل أنجزت ما عليها، هل نجحت أم فشلت؟، هل تتحمل الوزارة الوصية بمفردها السلبيات والإخفاقات؟، أم أن هناك دوائر أخرى تتحمل معها العجز والإفلاس؟، هل التضامن مع المعوزين والفقراء والمحتاجين الحقيقيين، أفعال وتنفيذ، أم “هدرة” وأقوال؟، هل أفلحت صناديق التضامن في ما فشلت فيه صناديق الزكاة والتليطونات؟، لماذا فقد العديد من أصحاب البرّ والإحسان وذوي القلوب الرحيمة الثقة في مثل هذه الصناديق؟، وإلى متى تبقى الدولة تصرف على المزيفين والنصّابين والمحتالين والغمّاسين من لابسي برانيس المحتاجين والفقراء؟.   
•  
•  
• الوزير ولد عباس يشكو تقصير القطاع الخاص في إنجاح مهمة التشغيل 
• عقود ما قبل التشغيل “تهدي” 100 ألف منصب عمل سنويا.. لكن!  
• كشف جمال ولد عباس وزير التشغيل والتضامن في تصريح “للشروق” بأن صيغة عقود ما قبل التشغيل، ستسمح بتوفير ما لا يقل عن 100 ألف منصب عمل سنويا، ونصف مليون منصب خلال المخطط الخماسي، منتقدا المساهمة المحتشمة للقطاع الخاص في دفع هذه الصيغة، مما أثر سلبا على نسبة إدماج الشباب المستفيدين منها في مناصبهم بصفة نهائية، حيث لا تتعدى هذه النسبة 20٪. 
• وتستقطب عقود ما قبل التشغيل الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الحاصلين على شهادتي الليسانس أو ما يعادلها، إلى جانب التقنيين السامين، وقد كانت عند بداية استحداثها أي قبل حوالي ثماني سنوات تساهم بـ 60 ألف منصب عمل سنويا، غير أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب الذين يتم توظيفهم مؤقتا، في انتظار إدماجهم بشكل رسمي لا يتمكنون من الاحتفاظ بمناصبهم، بفعل الضغط الواقع على عاتق القطاع العمومي، سواء كانت مؤسسات اقتصادية، أو وزارات أو بنوك، إلى جانب الهيئات الأخرى التابعة للوظيف العمومي، من ضمنها البلديات، مما يضطر معظمهم إلى البحث من جديد على منصب عمل قار. 
• وفي هذا الصدد، يؤكد جمال ولد عباس، بأن القطاع الخاص لم يقدم ما كان منتظرا منه في سبيل الحد من ظاهرة البطالة، والمساهمة في تجسيد مسعى رئيس الجمهورية، الرامي إلى فتح ما لا يقل عن ثلاثة ملايين منصب عمل خلال الخمس سنوات القادمة، بسبب رفضه استقبال المتخرجين الجدد، فضلا على أنه يميل أكثر إلى العمل الموازي، للتقليل من وطأة الضرائب، وكذا حجم الاشتراكات التي يدفعها لصناديق الضمان الاجتماعي، إذ يتم التصريح بعدد محدود فقط من العمال، في حين يتم التغاضي عن الباقين، الذين لا يمكنهم الاحتجاج على هذه الوضعية غير القانونية، بسبب التهديدات التي يتلقونها بفصلهم عن العمل.     
• ويعد هذا العامل من الأسباب الرئيسية لحالات الغضب والامتعاض التي عبر عنها خريجو الجامعات في كثير من الولايات، بسبب عدم استفادتهم من عقود ما قبل التشغيل، بسبب استحالة استيعاب القطاع العمومي لكافة الطلبات. 
• ورغم النقائص المسجلة في هذه الصيغة، إلا أنها تعد من الصيغ الأكثر استقطابا لفئة الشباب المتخرجين من الجامعات، لما ما تمنحه من تسهيلات في اكتساب خبرة قبل الاندماج في عالم الشغل بشكل رسمي، ويكون احتكاك الشاب أولا بمكاتب التشغيل، التي تقوم بإحصائه ضمن الفئات التي تبحث عن منصب عمل، لتساعده فيما بعد على الالتحاق بإحدى المؤسسات أو الهيئات، التي يشتغل فيها عند البداية كمتربص، وفي حالة ما إذا أثبت كفاءته يحصل على عقد قابل للتجديد، في انتظار ترسميه.
• وبحسب تقديرات الوزير الأول أحمد أويحيى فإن هذه الصيغة التي تعتمد عليها الحكومة في امتصاص البطالة، يعول عليها كثيرا في استقطاب خريجي الجامعات، حيث ينتظر أن تساهم بشكل فعال في تنفيذ وعود الرئيس.
•   
• تلاعب وغش وتدليس.. والبلديات في قفص الإتهام 
• 3 آلاف مليار “تضيع” سنويا من المال العام بإسم التضامن  
• ترصد الحكومة سنويا أغلفة مالية ضخمة لقطاع قل ما نجده في دول أخرى، وهو قطاع التضامن الوطني، وعبر الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية تصرف الملايير من الدينارات من الخزينة العمومية لتطبيق سياسة اجتماعية، يفترض فيها أنها حكر على الفئات الهشة من المجتمع، غير أن الواقع بين أن هذه الفئة تعاني تزاحم وتدافع نوع آخر من البشر ممن تغلب عليهم جشعهم، فمن هي الفئات الأحق بأموال الشبكة الاجتماعية أو ما يعرف ضمن الإطار الضيق بمنح الدولة الموجهة كمساعدات تضامنية، وما حجم هذه الفئة، وما مقدار ما تصرفه الدولة لحفظ ما تبقى من كرامة المواطن. 
• الحكومة اعتمدت ضمن هيكلها وزارة قائمة بذاتها لرعاية المستضعفين والمحتاجين، وأطلقت عليها وزارة التضامن الوطني، وهي التسمية التي تعكس مهام هذه الوزارة التي تكمن أساسا في مد يد العون ومساعدة فئة خاصة، وتضم هذه الفئة شرائح من المجتمع ويتعلق الأمر بفئة المحتاجين أو ما يطلق عليهم المعوزين الذين تقف مداخيلهم عند عتبة الـ 4500 دينار، وفئة المسنين من الجنسين ممن لا عائل لهم، وكذا فئة المعوقين، كل هؤلاء يستفيدون من منح شهرية، وإن كانت تحمل صفة الرمزية فقط رغم الزيادات المسجلة عليها، فإنها تبقى دائما أحسن من “اللاشيء” بالنسبة للعديد من المستفيدين على اعتبار أنها تشكل موردا ماليا رئيسيا لهم. 
• هذه المنح التي تستدعي من الحكومة ضخ أزيد من 3000 مليار سنتيم سنويا من الخزينة العمومية، لرصدها كميزانية خاصة، يتم توزيعها للتكفل بصرف نوعين من المنح، وبحسب ما تقره الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، التي تعتبر أحد الهياكل الفرعية لوزارة التضامن الوطني، فإن الأمر يتعلق بمنحتين، الأولى يطلق عليها المنحة الجزافية للتضامن الوطني، وهي التي توجه لفئة المسنين وعديمي الدخل والمكفوفين، أما الأخرى فيطلق عليها المنحة المخصصة للأعمال ذات المنفعة العامة، وهي المنحة التي توجه لفئة بعينها تقدم خدمة عمومية في مقابل منح خاصة لا ترقى لدرجة الأجر الشهري. 
• وحسب آخر إحصائيات لوزارة التضامن الوطني، فإن الـ 3000 مليار سنتيم التي ترصدها الحكومة سنويا، تغطي منح أزيد من 750 ألف شخص من الفئة التي تستفيد من المنح الجزافية، ناهيك عن قرابة الـ 250 ألف شخص يستفيدون من المنحة المخصصة للأعمال ذات المنفعة العامة، ليصبح الإجمالي عند عتبة المليون شخص، وقد حاولت الحكومة إخضاع الاستفادة الى مجموعة من المقاييس والمعايير تعتمد في احترام تطبيقها على المجالس الشعبية البلدية، وذلك من خلال المكاتب الاجتماعية الموجودة في البلديات، وإن كانت وزارة التضامن الوطني مضطرة لأن تعوّل على البلديات في تحديد أصحاب الحق في الاستفادة من إعانات الدولة، كون الأمر يتعلق بعمل جواري، فقائمات الاستفادة من هذه الأموال اخترقها “التلاعب” والغش والتصريح الكاذب، حتى أضحت تشبه الى حد كبير قوائم الإستفادات من السكنات الاجتماعية التي تضيع أحيانا بين “مراوغات” البعض فتمرر الى غير أصحابها، كما أصبحت “تمرر” بعض الدينارات التي تشكل منح المعوزين الى غير أهلها. 
•  
• أغلبهم من الأغنياء وأصحاب النفوذ و”الكتاف” 
• 70 الف “فقير” مزيف إستفادوا من “صدقات” الدولة خارج القانون  
• الصفقات المشبوهة التي أصبحت تبرم على مستوى البلديات للاستيلاء على الأموال العمومية، الموجهة للمعوزيين، فاحت رائحتها وانفضح أمرها أمام المنحى التصاعدي الرهيب للتواطؤ الحاصل بين بعض أعوان البلديات، والذي جعل قوائم أصحاب الحق في الاستفادة تتنامى، ولأن الأمر يتعلق بالمال العام وضرورة الحفاظ عليه، سارعت وزارة التضامن بالتحقيق فيما يحصل، بعد أن كانت أول من أدخل قفص الاتهام في قضية تبديد أموال الشبكة الاجتماعية بإستفادات غير مشروعة ومشبوهة، ذهبت أحيانا للأهل والأصدقاء، وأحيانا مرت عبر رواق العبور فقط بالنسبة لهؤلاء حتى تدخل جيوب القائمين على صرفها أحيانا.
• المنحى التصاعدي وغير المنطقي للإستفادات جعل الوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية، تتحرك لوقف النزيف الحاصل في الأموال المرصودة لذوي الحاجة، وأمام ارتفاع فاتورة المنح التضامنية كان لزاما على السلطات المعنية أن تفتح تحقيقا في مدى شرعية الإستفادات وذلك بتجنيد أعوان البلديات المكلفين بهذا الملف، حيث أفضى التحقيق إلى تطهير قوائم الإستفادات، حيث تشير آخر أرقام وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أن ما يقارب 70 ألف شخص تم حذفهم من قوائم المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن الموجهة أساسا لعديمي الدخل ولكبار السن والمكفوفين، بسبب التلاعبات في إعداد الملف والتصريح الكاذب وشهادة الزور لأجل الوصول إلى الأمر الذي جعل الإستفادات تحمل صفة “غير شرعية”.  
• وكانت الوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية قد شرعت في إجراء التحقيقات وتمحيص الملفات للبت في مدى قانونيتها ومطابقتها للشروط الموضوعة للاستفادة منذ حوالي السنة، وانتهت التحقيقات في التلاعب بقوائم المستفيدين باكتشاف 42 ألف مستفيد غير شرعي خلال الفترة الممتدة بين نهاية فبراير وبداية مارس 2009، وتم حذفهم من قوائم المنحة الجزافية للتضامن، وتزامن التطهير وإسقاط أسماء المندسين مع دخول إجرءات الزيادة التي سجلتها المنحة الجزافية التي قفزت من 1000 دينار إلى 3000 دينار شهريا، مع العلم أن هذه الزيادات استغلت سياسيا وأخذت صدى أكبر من حجم الزيادة التي بقت تترنح أزيد من سنة، وعلى الرغم من أن وزارة ولد عباس استغلت الحملة الانتخابية لرئاسيات التاسع أفريل لتأخذ إستراحة محارب قبل أن تستأنف فيما بعد، حيث وبعد “تحريات دقيقة” في الملفات، وقفت الجهات المسؤولة على استفادة أصحاب ملفات ناقصة تواطأ في تمريرها القائمون على الملف في المستويات المحلية، وبعد إستئناف التحقيق، تم اكتشاف ما يقارب 70 ألف مستفيد بطريقة غير شرعية من ضمن 750 ألف مستفيد من هذه المنحة على المستوى الوطني.
• الـ 70 ألف مندس ضمن قوائم المستفيدين من منح مساعدة الدولة جاءت موزعة بين أولئك المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن والمنحة في مقابل الخدمة العمومية في محاولة نحو ترشيد صرف المال العام، وانتقاء أصحاب الحق في الاستفادة التي أضحت عشوائية بخضوعها لعوامل عدة منها المحاباة والتلاعب والسطو أحيانا على أموال موجهة لشريحة في أمس الحاجة إليها.  
•   
• مقاييس فوضوية وشروط عشوائية تسيّر أموال التضامن 
• مناصب الشبكة الاجتماعية.. إهانة للمستحقين وإعانة للانتهازيين  
• يعتبر المستفيدون من الشبكة الاجتماعية الفئة الأوسع في الجزائر، وهم الأكثر حرمانا، نظرا “للراتب الشهري” الذي يتقاضونه، والذي لا يكفي لإعالة شخص واحد، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بأرملة تعيل أكثر من أربعة أولاد، أو عاجز يتكفل بعائلة من ستة أشخاص. 
• تقدر وزارة التضامن والوطني والجالية، عدد المستفيدين من الشبكة الاجتماعية، بحوالي 750 ألف جزائري، وهم في عمومهم من المعوزين وكبار السن والأرامل والعجزة والمعوقين والماكثات في البيوت. ويعتبر الرقم المقدم بهذا الخصوص اقل بكثير مما هو في الواقع، لأن الآلاف من الفئات الاجتماعية التي سبقت الإشارة إليها، لم يتمكنوا من الوصول إلى حقوقهم بسبب الحواجز البيروقراطية.
• وكان المستفيد من الشبكة الاجتماعية، يستفيد من منحة شهرية لا يتعدى ألف دينار، قبل أن تستفيق الحكومة على محدودية ورمزية هذه المنحة، التي لا تكفي حتى لشراء الخبز اليومي دون بقية الحاجيات الضرورية للحياة البسيطة، الأمر الذي دفعها إلى مراجعة القضية، لترفع بعدها المنحة إلى ثلاثة آلاف دينار، منذ شهر فيفري 2008، غير أن هذه المنحة لا زالت مع ذلك محل انتقاد من طرف المعنيين.
•  
• منحة الشبكة ومنافذ الانتهازيين
• وقد شكلت هذه المنحة مدخلا للانتهازيين الذين قاموا وبتواطؤ مع الإدارة في تقديم ملفات لأشخاص وهميين، بل وحتى لموظفين، من أجل تقاضي هذه المنحة زورا، وهو الأمر الذي تفطنت له الحكومة، وتحلى ذلك من خلال الأمر الذي وجهه الوزير الأول أحمد أويحيى لوزير التضامن، والذي حمله فيه مسؤولية تصفية قوائم الشبكة من المستفيدين غير الشرعيين.
• وقد بينت التحقيقات التي قامت بها الجهات المعنية، بشطب أسماء 70 ألف مستفيد غير شرعي خلال سنة واحدة، منها 42 ألفا في ستة أشهر فقط، في الوقت الذي لا زالت فيه عملية التطهير مستمرة، ما يعني أن الآلاف من الأسماء مرشحة للسقوط في المستقبل القريب.
•  وتعتبر عقود ما قبل التشغيل واحدة من الآليات التي لجأت إليها الدولة للحد من ظاهرة البطالة التي أتت على مختلف فئات المجتمع، وذلك في سياق السياسة الجديدة للتشغيل، التي تبدو للوهلة الأولى أنها موجهة للشباب الحاصل على الشهادات الجامعية، غير أن الأمر غير ذلك. 
• وتخص هذه الآلية ثلاث فئات من الشباب البطال، فئة أصحاب الشهادات الجامعية، وهؤلاء تمنحهم النصوص القانونية المنظمة للقطاع، فرصة إدماج بعقود خاصة بهم، بشرط أن يكون الشاب المستفيد من هذه الامتيازات سنه ما بين 18 و35 سنة، وحاصلا على بطاقة الخدمة الوطنية أو معفى منها، وأن يقدم نسخة عن الشهادات التي تثبت مستواه التكويني والتعليمي والمهني، وأن يكون مسجلا على مستوى الوكالة المحلية للتشغيل بمقر سكناه كطالب للعمل.
• ويجيز القانون إمكانية تخفيض السن إلى 16 سنة بالنسبة للشباب الذين يترشحون لطلب العمل قصد الإدماج بأحد الفروع أو التخصصات المطلوبة في السوق، مقابل أجرة شهرية تقدر بـ 12 ألفا و325 دينار، مقابل راتب قدره 10 آلاف و192 دينار للشاب الذي يملك شهادة تقني سامي.
• وتتمثل الفئة الثانية في المتخرجين من التعليم الثانوي، وهؤلاء يمكنهم الاستفادة من الإدماج بعقود تسمى عقود التكوين التشغيلي في القطاع الاقتصادي الخاص والعام، مع تخصيص منحة تشجيعية لإدماجهم في القطاع الاقتصادي، وفق الشروط السالف ذكرها، مقابل راتب شهري خام قدره 8000 دينار بالنسبة للشاب الذي يتم إدماجه في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة و6140  دينار، بالنسبة للشاب الذي يتم إدماجه مهنيا في الإدارات والجماعات المحلية.  
• في حين أن الفئة الثالثة هي فئة الشباب الذين ليس لديهم أي تكوين، وهؤلاء تلتزم الدولة بالمساهمة في تكوينهم من خلال تخصيص منحة تشجيعية لهم شرط أن يتم تكوينهم في التخصصات التي يزيد الطلب عليها في السوق الوطنية مقابل منحة قدرها 4000 دينار عندما يكونون متربصين.      
• وفيما يتعلق بمدة عقود الإدماج في القطاع الاقتصادي فتقدر بسنة واحدة غير قابلة للتجديد، أما في الهيئات والإدارات العمومية فهي سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إمكانية استمرار مدة العقود في ورشات العمل بحسب مدة استمرار الورشة، وبالنسبة للتكوين من طرف الحرفيين فإنه يستمر لمدة سنة غير قابلة للتجديد كذلك.  
• وتشير الأرقام المتعلقة بعقود ما قبل التشغيل إلى أن الرقم في تصاعد كبير منذ بدء العمل بهذه الآلية، بحيث وصل الرقم في غضون سنة إلى أكثر من 900 ألف مستفيد.