اتفقوا في مؤتمر "سري" بأسطنبول
سبعون محاميا دوليا يقاضون إسرائيل على جريمة أسطول الحرية
احتضنت العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا اجتماعا ضم خبراء قانون دوليين ومحامين عن ضحايا أسطول الحرية من 20 بلدا، وأقيم برعاية حملة “الفاخورة” الدولية التي تهدف إلى توفير وتوسيع إمكانية حصول الطلاب في قطاع غزة على التعليم.
- وأسس المؤتمر آلية تنظيم باسم ”جماعة عدل الأسطول” لتوحيد وتنسيق الإجراءات القانونية ضد إسرائيل. وجاء المؤتمر استكمالاً لاجتماع المحامين الذي عقد في إسطنبول في 15 جويلية الفارط بنفس العاصمة.
- وشاركت مؤسسات المحاماة وخبراء القانون الذين حضروا المؤتمر في عدد من ورش العمل بغية التوصل إلى إستراتيجية شاملة للإجراءات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية، والتنسيق فيما بين المنظمات، والتعبئة الإعلامية.
- وجاء تأسيس ”جماعة عدل الأسطول” كنتيجة رئيسية للمؤتمر، وسوف تعمل الجماعة كآلية تنسيق لتيسير التواصل وتبادل المعلومات بين المحامين العاملين نيابة عن الضحايا حول العالم.
- واعتبر الخبير بحقوق الإنسان بقطر بطاهر بوجلال، “أن الهجوم إسرائيل على أسطول الحرية1انتهاك للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان. وسوف تتيح لنا الجهود الرامية إلى توحيد الإجراءات القانونية من ملاحقة إسرائيل للانتهاكات القانونية التي جرت في31 ماي وستعمل للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستقبلية”.
- وقد عقدت ورش العمل التي تضمنها المؤتمر بقيادة شخصيات بارزة داخل الحركة المتنامية لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة من بينها ممثلون من البحرين وبلجيكا والبوسنة والهرسك وكندا ومصر وفرنسا واليونان وإندونيسيا وإيطاليا والأردن والكويت ومقدونيا وهولندا وباكستان وفلسطين وإسبانيا وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليمن.
- وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي - البريطاني: ”إن تأسيس جماعة عدل الأسطول خطوة مهمة إلى الأمام على الطريق نحو مساءلة إسرائيل على جرائمها”.
- كما وضع المؤتمر أيضاً إستراتيجية إعلامية لمساندة حملة الأسطول، وذلك بتعيين متحدثين رسميين ووضع خطة مشتركة لتحسين الاتصال بوسائل الإعلام عالمياً وإبراز البعد الإنساني للحركة.
- وكان من بين المنظمات والمؤسسات التي شاركت في المؤتمر: هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان التركية، حركة غزة الحرة، الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة، مجلس التفاهم العربي – البريطاني، مؤسسة “إلماداج” للمحاماة التركية، مؤسسة “هيكمان أندروز” للمحاماة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.