زعيم "النهضة" التونسية، الشيخ راشد الغنوشي، لـ"الشروق":
ستتواصل الثورة التونسية حتى تُفكك كل مؤسسات الاستبداد
نفى راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” الإسلامية التي تحولت إلى حزب بعد 30 عاما من المنع، وجود انشقاق في حزبه، على خلفية انسحاب أحد القادة التاريخيين، وأشار إلى أن الموضوع قيد التشاور، مؤكدا في حوار مع “الشروق” على أنه لن يترشح للرئاسيات، وبأنه لن يكون مثل الزعماء العرب يُعلنون عدم الترشح، ثم ينكثون عهودهم، تاركا كامل الحرية للحزب في اختيار مرشحه.
- منذ أسبوع تقريبا، الداخلية التونسية أعلنت عن رفضها اعتماد 5 أحزاب سياسية من بينها ثلاثة أحزاب قائمة على مرجعية دينية، هل هي بداية التراجع عن الحريات المكتسبة؟
- أحسب أن منع الأحزاب هو خطأ، لا أدري ما هي الأسباب؟ ربما اعتمدوا على قانون الأحزاب الذي يمنع تكوين الأحزاب على أساس ديني، وهذا قانون لا بد من تجاوزه، لأنه جزء من النظام الدكتاتوري الذي استهدف سيطرة البوليس وسيطرة الحزب على الحياة السياسية.. إذا كانت الحكومة الحالية أعلنت تجميدها للدستور، وبالتالي عليها تجميد القوانين الاستبدادية، ثم دعني أسأل لماذا قامت الثورة؟ فهي لم تقم ضد شخص بن علي لوحده، بل ضده وضد كل مؤسسات الاستبداد وستتواصل الثورة حتى تفكك كل مؤسسات الاستبداد، فهذه القوانين المنظمة للحريات ليست كذلك، وكل المحامين مسلِّمون بذلك بما فيها قانون الأحزاب والمساجد والانتخابات والصحافة والجمعيات، كلها قوانين لادستورية، فهي لم تنظم الحريات، بل خنقتها.. الدستور يعطي للمواطن حرية، ثم يقول هي وفق القانون، ويأتي القانون ليسلبها باليد الأخرى. وأنا بغض النظر عن موقفي من هذه الأحزاب، وقد أكون مخالفا لها، لكن مبدئيا أنا معارض لمنع أي حزب مهما كانت فكرته بشرط أن لا يحقق فكرته بوسائل العنف.
- لكن تم الاعتراف بحركتكم بعد سنوات من المنع؟
- هذا حق تأخر مدة 30 سنة، وهذا ليس رشوة، ولا نقول اعترفوا بنا، وليكن الجحيم بعدها، اعترافهم هو أبسط حقوقنا، ومبدأ الاعتراف ينتمي لمرحلة ما قبل الثورة ومن المفروض في مرحلة الثورة تُلغى هذه القوانين التعسفية، ويصبح تكوين حزب مثل تكوين جمعية وتكوين جريدة والحصول على جواز، فهذه حقوق للمواطن، ولا يحتاج المواطن أن يقدم رشوة للدولة وشهادة ولاء لها ليستفيد من حقوقه المشروعة.
- ربما هي أمور تأتي بالتدريج...
- (يقاطعنا) لا.. لا.. لا بد من إلغائها كلها، ومباشرة فكل هذه القوانين والاعتبارات تنتمي لمرحلة ما قبل الثورة، حيث وصاية الدولة على المجتمع، وقد قامت ثورة ضد وصاية الدولة على المجتمع، ولا يحق لأحد أن يقدم نفسه وصيا ويقول هذا يجوز له تكوين حزب والآخر لا يجوز له، فالنموذج الذي يستقي منه المشرّع التونسي هو النموذج الديمقراطي وفي الديمقراطيات الغربية، لا أحد يسألك عن تكوين جمعية، بل تعلن فقط حتى تحتفظ بالإسم ولا يأخذه آخر، والمصريون متجهون لذلك، حيث سيلغون قانون الأحزاب، وتُخطر الداخلية فقط بأنك كونت حزبا
- وما رأيكم في الحكومة الجديدة للباجي القايد السبسي؟
- على كل حال هي تحقق بعض مطالب الناس، وهي الحكومة الثالثة التي تكلمت بلغة تختلف عن الحكومات السابقة، وبالقطع مع العهد الماضي وتجميد الدستور، واعترفت بمجلس حماية الثورة، وأعلنت بتحديد موعد انتخاب مجلس تأسيسي، وتخلصت من بعض السياسيين، وقالت أنها حكومة مؤقتة وتكنوقراطية.
- هل حزبكم سيأخذ من التجربة التركية أو من التجربة الجزائرية أو منهما الاثنين؟
- أظن أن التجربة التونسية أقرب إلى التجربة التركية.
- قررتم التخلي عن رئاسة الحزب إلى الشباب، وهذا ما فُسر لدى المتتبعين على أنها حركة استباقية للترشح للرئاسيات؟
- لا.. لا، أنا لن أترشح إلى الرئاسيات، ونحن لا نمارس الكذب على جمهورنا، ولسنا مثل الرؤساء العرب يعلنون عدم ترشحهم، ثم تنطلق المسيرات العفوية المنظمة تُطالبهم بالترشح ليعودوا على وعودهم ويتظاهرون بتلبية مطالب شعبية.
- لا تترشح، أم أن الحزب لن يُقدم مرشحا له؟
- لا، أنا لن أترشح، أما الحزب فكامل الحرية له في تقرير إن كان سيخوض غمار الاستحقاق الرئاسي أم لا، ولو أنه أعلن أنه لن يُرشح لهذه العهدة قائدا من قيادته.
- عبد الفتاح مورو ، أحد مؤسسي حركة النهضة وأمينها العام ورئيس مكتبها السياسي رفقة ثلاثة قياديين أعلنوا عن تأسيس حزب سياسي وانشقوا عن الحركة، كيف تعاملتم مع الوضع؟
- هذا الموضوع حتى الآن مايزال موضوع تداول، والشيخ عبد الفتاح أحد المؤسسين الرئيسيين للحركة.
- هل انسحبوا لوحدهم، أم تم فصلهم؟
- لم نرفض أحدا، وقلت هذا الموضوع مايزال نتشاور فيه مع الأخ عبد الفتاح.