ستمائة جزائري اختطفوا أبناءهم من حضانة الأمهات

أكد أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، في اتصال للشروق، أن هناك لجنة فرعية تدرس تقريرا يخص مراجعة قانون الأسرة، في الشطر المتعلق بحق حضانة الأم لطفلها بعد الطلاق من زوجها.

• وقال فاروق قسنطيني أن ظاهرة اختطاف الأطفال من طرف آبائهم عندما يكون حق الحضانة للأم عرفت منحى خطيرا لاسيما فيما يتعلق بحالات وجود الأم في الخارج على اعتبار عدم وجود سند قانوني يحميها، في الوقت الذي يلجأ الطليق للعدالة، والأم غائبة خارج الجزائر مما يعرقل إجراءات الدفاع عن نفسها والحصول على حق الحضانة.
• وقد طالب رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بضرورة تطبيق متابعات قضائية فيما يخص اختطاف الأطفال من طرف آبائهم وحرمان الأم التي قد تتعرض حسبه لأضرار مادية ومعنوية خطيرة، خاصة في حالة تهريب الأبناء للخارج.
• وأوضح محدثنا فيما يخص قانون الأسرة والحضانة بصفة خاصة أن هناك فراغا قانونيا في بعض النقاط، معلقا بلهجة الاستغراب عن مبلغ حق الإيجار الممنوح للطليقة الحاضنة لأولادها المقدر عند حدود 6 آلاف دج، حيث اعتبر هذا المبلغ اهانة في حق الأم الحاضنة، خاصة في الوقت الراهن وهو لا يكفي حتى للمبيت في ليلة واحدة في المنزل المستأجر، كما رأى أن هناك إشكالا في ترتيب حق الحضانة، وفي انتهاء حق حضانة الأم للذكر ببلوغه سن العاشرة، كما تنص عليه المادة 65 من قانون الأسرة، هذه النقطة التي وصفها قسنطيني بـ(الإجحاف والظلم) في حق الأم الحاضنة بحرمانها من طفلها في حالة التأثير على عقله الصغير وإقناعه بالبقاء مع والده، وهنا قد يلجأ هذا الأخير إلى حيل شيطانية ليحرض الطفل على أمه وتصويرها له في وضع سيء كاتهامها بالخيانة الزوجية، وهي الحجة التي يراها الكثير من المغتربين الجزائريين في الخارج قصد خطف أطفالهم من نسائهم وإدخالهم إلى الخارج أو العكس.
• وحسب مصادر قضائية للشروق فإن المحاكم سنة 2010 عالجت ما يفوق 600 قصية ضد آباء اختطفوا أبناءهم واختفوا في ظروف غامضة في الجزائر أو في الخارج رغم سقوط حق الحضانة عنهم، لتبقى الأم تسعى بين مؤسسات العدالة تبحث عن حل، فيما حكم غيابيا عن أمهات في الخارج بعد تسليم أطفالهن لآبائهم بعد الطلاق، حيث قدرت مصادرنا نحو 100 قضية عالجتها العدالة الجزائرية خلال 2010 ضد أمهات في الخارج اتهمن غيابيا بخطف الطفل من عند الوالد أو عدم تسليمه أو تهربيه عبر المطارات والموانيء.