سجال ما بين نواب الأرندي والأرسيدي خلال مناقشات قانون المالية

اتهم شهاب صديق النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، أطرافا لها ولاءات لما وراء البحر بإفشال المشاريع التنموية التي استفادت منها منطقة القبائل، وشن هجمة شرسة على نواب الأرسيدي الذين وجهوا سيلا من الانتقادات للوزير الأول أحمد أويحيى، محملين إياه مسؤولية إخفاق التنمية بالمنطقة.

وقال النائب عن الأرندي في رده على نواب الأرسيدي بأن الخلاف ما بين الحزب الذي ينتمي إليه وغريمه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، يكمن في نقطة جوهرية وهي أن ولاء الأرندي للوطن وليس للأشخاص على خلاف الأرسيدي، قائلا: “ليس كل من يصيغ جملا جذابة يعتقد بأنه يقدم الحقيقة للآخرين”، مضيفا بأن حزبه يقدم الأمل ولا يرسم صورة سوداوية عن الوطن، رافضا بشدة أن تتحول منطقة القبائل إلى منطقة “شهيدة”.

وأفاد المتدخل ذاته في إطار مناقشة قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن أحزاب التحالف كانت السباقة إلى إبراز النقائص وكذا الحلقات الضعيفة في الحكومة، قائلا: “لقد نددنا بالعيوب والنقائص، ومنطقة القبائل هي جزء منا ونحن جزء منها”، رافضا أن يتم تكسير كل مجهود تنموي تبذله الحكومة. 

ومن جهته أصر بن طويقة بن حليمة نائب عن التجمع الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان على ضرورة تقديم الدلائل والبراهين، حين الحديث عن تفشي الرشوة، موجها حديثه إلى نواب الأرسيدي داعيا إياهم إلى تقديم الملفات بخصوص تفشي الرشوة بمؤسسة سوناطراك وكذا الطريق السيار قائلا: “أم أن الأمر يتعلق بمجرد تشويه صورة مؤسسات هامة أمام الخارج”.واعترف المصدر ذاته بوجود تجاوزات التي ينبغي الوقوف عندها ومعالجتها، “غيره أنه لا يمكن القبول بأن يتحول الأمر إلى مجرد تصفية للحسابات”، في رده على الانتقادات اللاذعة التي وجهها نواب الأرسيدي لأحمد أويحيى.

وجاءت ردود نواب الأرندي على خلفية المداخلة التي قدمها النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية آيت حمودة، التي ضمنها انتقادات قاسية للوزير الأول، متهما إياه بسجن الإطارات والاقتطاع من رواتب العمال البسطاء، وباستغلال قضية معطوب الوناس، وحمله مسؤولية الانحرافات التي شهدتها منطقة القبائل سنة 2001 حينما كان يتولى منصب رئيس الحكومة، متسائلا عن خلفية عدم محاكمة المتسببين في مقتل 126 شاب بالمنطقة.

وكذب آيت حمودة كافة الأرقام المتعلقة بالتنمية بمنطقة القبائل، وتحدث عن إفشال المشاريع التابعة للخواص مع تهجير الشركات العمومية من المنطقة، وهي الانتقادات التي جعلت نواب الأرندي يردون بشدة على خصومهم في الأرندي، ودفعت أيضا إلى تدخل زياري رئيس المجلس قائلا: “يجب أن تكون الملاحظات بناءة وترد على انشغالات المواطنين”.