سجن 539 عنصرا من عصابات الأحياء عام 2022

تم خلال سنة 2022 حبس 539 شخصا متورطا ضمن عصابات الأحياء، حسب ما كشف عنه وزير الداخلية إبراهيم مراد.

وجاءت تصريحات مراد خلال عرض قدمه أمام لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي حول “الأمن المجتمعي المتعلق بمكافحة المخدرات وعصابات الأحياء وأمن الطرقات”.

ولدى تطرقه إلى الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أكد مراد إحصاء “147 قضية خلال سنة 2022 تورط فيها 981 شخصا تم إيداع 539 منهم الحبس المؤقت ووضع 118 آخرين تحت الرقابة القضائية”.

وعن ظاهرة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، قال الوزير إنها تمثل إحدى أولويات قطاعه الوزاري لما تشكله من تهديد على الصحة العامة، الاقتصاد الوطني والأمن الداخلي للبلاد

وفي هذا السياق، أكد الوزير “اتخاذ عديد الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، منها إنشاء فوج عمل بناء على تعليمات الوزير الأول يضم عدة قطاعات لإيجاد الطرق الكفيلة للوقاية من ظاهرة الإدمان على المخدرات”.

كما تم أيضا “استغلال وإنشاء بطاقية خاصة بمروجي ومستهلكي المخدرات وإطلاق عمليات بحث على مستوى المواقع المستهدفة”.

وتشمل هذه الإجراءات “تنظيم دوريات تستهدف النقاط المفضلة لمروجي المخدرات مع تفعيل الاستعلام العملياتي وتعزيز قدرات التحليل، و مجابهة الاستيراد غير المشروع للمواد الصيدلانية التي يتم تصنيعها باستعمال سلائف كيميائية”.

وفيما يتعلق بالأمن في الطرقات، كشف وزير الداخلية عن “تسجيل 30.977 حادث مرور سنة 2022 تسبب في وفاة 3409 أشخاص وجرح أزيد من 30.977 آخرين”.

وأشار مراد  إلى “ارتفاع في نسبة الوفيات مقارنة بـ2021 بنسبة 3.52 بالمئة وتسبب العامل البشري في وقوع 96.96 بالمئة من حوادث المرور الجسمانية”.

وفي ذات الإطار، ارتفع مؤشر تورط سائقي النقل الجماعي في حوادث المرور مقابل انخفاض تورط سائقي الدراجات.

كما لفت الوزير إلى اتخاذ “جملة من الإجراءات للحد من الظاهرة، أبرزها تعزيز المنظومة التشريعية، تشديد إجراءات المراقبة التقنية للمركبات ومراقبة حركة المرور، الصرامة في تطبيق أحكام القانون على المخالفين، تشديد الرقابة على قطع الغيار واستيراد وبيع المركبات، تحيين برنامج تعليم السياقة، وتشديد الرقابة على مدارس تعليم السياقة”.