سحب السجل التجاري عن طريق الإنترنت مع نهاية سنة 2017
كشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد معوش بأن عدد المتعاملين الاقتصاديين الصناعيين المسجلين كأشخاص طبيعيين قد بلغ نهاية جوان الماضي إلى 21.657 متعاملا مقابل 7.803 متعامل فقط مسجلين كأشخاص معنويين، معلنا عن إطلاق سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت نهاية سنة2017.
وأضاف معوش في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أمس بأن المركز الوطني للسجل التجاري يسعى إلى إدخال اصلاح على القيد في السجل التجاري قصد زيادة عدد المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الملزمين بايداع الحسابات الاجتماعية جد ضعيف حاليا مقارنة بالعدد الاجمالي للمقيدين في السجل التجاري، منوها بضرورة جعل المركز الوطني للسجل التجاري مصدرا للمعلومة الاقتصادية، حيث انه من بين 1.87مليون متعامل مقيد في السجل التجاري يوجد 169.292 شخص معنوي فقط معني بإيداع الحسابات الاجتماعية أي ما يمثل 9 بالمئة، بينما 91 بالمئة الباقون مقيدون بصفتهم اشخاصا طبيعيين .
وقال المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري بأنه سيقترح على وزارة التجارة إلزام بعض الفئات من المتعاملين الراغبين في القيد بالسجل التجاري على تسجيل أنفسهم كاشخاص معنويين، علما أن المتعاملين يملكون حاليا الحرية المطلقة في تسجيل انفسهم سواء كأشخاص طبيعيين أو معنويين ليعتبر بأنه من غير المعقول أن يلجأ شخص يملك وحدة انتاجية مثلا إلى تسجيل نفسه كشخص طبيعي تماما كبقال الحي وأن لا يلزم بهذا بايداع الحسابات الاجتماعية، مشددا على ضرورة تصحيح هذه الوضعية، حيث تسمح – يضيف – عملية إيداع الحسابات الاجتماعية بالحصول على معلومات دقيقية بخصوص رقم الأعمال وتكاليف العمال وغيرها، وهي معطيات ضرورية لتقييم الصحة المالية للمؤسسات ومن ثم القيام بتحليلات دقيقة لمختلف الفروع الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أعلن ذات المسؤول على أن سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت سيتم اطلاقه في نهاية 2017، وهذا بعد إطلاق السجل التجاري الرقمي بداية 2013، وكذا قيام المركز في أكتوبر 2015 باطلاق تطبيق جديد “قراءة السجل التجاري الرقمي” يسمح بالتعرف على صاحب السجل لضمان مراقبة جيدةن حيث يتوفر هذا التطبيق بنسختين واحدة خاصة بالجمهور تسمح بمعرفة هوية صاحب السجل، والثانية خاصة بالمراقبين وشركاء المركز على غرار البنوك والجمارك ومصالح الضرائب، لغرض الحصول على معلومات دقيقة.