سحب رخص السياقة وغرامات مالية لسائقي سيارات السلك الدبلوماسي

وجهت كل من المديرية العامة للأمن وقيادة الدرك، تعليمات إلى مصالحهما تحثانهم فيها على ضرورة التطبيق الفوري لقانون المرور على سيارات السلك الدبلوماسي في الجزائر، وفرض عقوبات وغرامات مالية على أصحابها مع مراعاة الحصانة الدبلوماسية، كما سيتم منع السيارات الدبلوماسية التي تكون خارج الموكب الرسمي من استعمال الأضواء والمنبهات الصوتية وحتى من استعمال الممر الاستعجالي .

وفي السياق كشفت مصادر مسؤولة لـ”الشروق”، أن وحدات الشرطة والدرك الوطنيين ستشرع في التطبيق الفوري لقانون المرور على أصحاب السيارات الدبلوماسية، من خلال إخضاع وثائق المركبة للتفتيش، وتحرير المخالفات المرتكبة سواء كانت مخالفة بسيطة أوجنحة وتحرير غرامات جزافية مع تعليق وسحب رخصة السياقة، وهذا تطبيقا لمبدأ المساواة بين سيارات المواطنين وسيارات السلك الدبلوماسي

وحسب مصادرنا فإن التعليمات التي أصدرتها قيادة الأمن، استثنت تطبيق العقوبات المترتبة عن عدم احترام قانون المرور ودفع الغرامات الجزافية، على الدبلوماسيين أنفسهم و زوجاتهم وأبنائهم وهم الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، فيما سيطبق القانون على الأعوان والموظفين والسائقين الذين لا يتمتعون بهذه الصفة .

في سياق متصل ركزت التعليمات الموجهة إلى سرايا أمن الطرقات، على التطبيق الفوري لقانون المرور على جميع السيارات الدبلوماسية التي تستعمل الطرقات السريعة أو الوطنية والحضرية، وأكدت أن استغلال الممر الاستعجالي المخصص للحالات الاستعجالية يخصص بصفة حصرية للمواكب الرسمية المرفوقة، حيث سيتم مضاعفة المخالفة والسحب الفوري لرخصة السياقة في حالة عدم التزام سائق السيارة الدبلوماسية غير المتمتع بالحصانة بهذا الإجراء الجديد، فضلا عن منعه من استعمال المنبهات الصوتية والأضواء الخاصة بالمواكب الرسمية، والتوقف في الأماكن الممنوعة .

وتأتي هذه التعليمات الخاصة بالتطبيق الفوري لقانون المرور على السيارات الدبلوماسية، على خلفية ارتفاع الحوادث المرورية المرتكبة من قبل هذه السيارات، حيث سجلت مصالح الأمن المشتركة 51 حادثا مروريا في ظرف 4 أشهر، وجميع الحوادث المرتكبة كان وراءها تهور السائقين والسرعة المفرطة وعدم احترام المسافة الأمنية وغيرها من المخالفات المرورية، كما تعد التعليمة قطعا لطريق استغلال المركبات لأغراض شخصية وتحقيق بعض المزايا باسم الدبلوماسيين .