سحب عقارات حداد وكونيناف والعصابة.. وبيع الأراضي الصناعية في المزاد العلني!

أفضى لقاء الحكومة – ولاة المختتمة فعالياته، الإثنين، بقصر الأمم إلى الخروج بعشرات التوصيات المنبثقة عن 6 ورشات عمل، من ضمنها سحب العقارات الصناعية غير المستغلة من المستفيدين الذين غيروا عقود التخصيص لمشاريع أخرى، وإعادة توزيع العقار عبر سلطة “الكالبيراف” على مستحقيه، كما سيتم سحب عقارات رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد بمجرد صدور أحكام قضائية ضدهم، في الوقت الذي أوصى اللقاء ببيع العقارات الصناعية الموجودة خارج المناطق الصناعية لرجال الأعمال في المزاد العلني.

وخرج اللقاء بجملة من المقترحات منها إلزام الجماعات المحلية باستحداث قاعدة معلومات وطنية وبنك معطيات عن ملفات العقار والاستثمار، لحلحلة أزمة تراكم ملفات الاستثمار، إضافة إلى تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحفاظ على العقار الصناعي وتطبيق ما يتضمنه دفتر الشروط عبر استرجاع العقار من صاحبه في حال لم يلتزم بما يحث عليه دفتر الشروط، والاستعانة بأدوات الاستشراف لإبراز خصوصية كل ولاية وطابعها الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وبخصوص ملف العقار الصناعي، صرحت والية ولاية عين تيموشنت لبيبة ويناز لـ”الشروق” بأنها شرعت في إجراءات استرجاع العقار من الأشخاص الذين لا يخدمونه ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى برجال الأعمال من أفراد “العصابة” المتواجدة اليوم بالسجن، وقالت أنها مباشرة وبعد دخول أحد كبار رجال الأعمال للسجن، اتخذت أوامر بسحب هكتارين من العقار الصناعي منه بحكم أنه تلقى قبلها عدة اعذارات ليلتزم بتنفيذ المشروع الصناعي الذي تعهد به، ولم يعر هذه الإشعارات أي اهتمام.

من جهته، أكد والي ولاية بومرداس، يحيى يحياتن لـ”الشروق” أن قرارات استرجاع العقارات الصناعية ببومرداس من رجال الأعمال المتواجدين في السجن على غرار حداد وكونيناف، تخضع لأحكام قضائية، مضيفا “ننتظر أحكام العدالة وسنطبقها، وقرارات السحب ستشمل كافة رجال الأعمال الفاسدين وأولئك الذين لم يلتزموا بقرارات التخصيص”.

وبخصوص بقية رجال الأعمال الذين لم يلتزموا بتنفيذ مشاريعهم في الآجال القانونية، أوضح المتحدث أن الذين جابهتهم مشاكل بيروقراطية وعراقيل سيتم مساعدتهم لغاية تحقيق المشروع، في حين أن أولئك الذين لا يملكون أية مبررات لتوقيف المشروع سيتم حرمانهم من العقار وتطبيق القانون ضدهم، كما ستلتزم “الكالبيراف” بعد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بتكوين هيئتها، بإعادة توزيع العقارات الصناعية على مستحقيها.

وتضمنت توصيات لقاء الحكومة – ولاة أيضا إعادة النظر في مضامين ومناهج مدارس تعليم السياقة لتقليص حوادث المرور وإعداد بطاقية وطنية بأسماء السائقين المخالفين للقانون ورفع قيمة الغرامات وتحديد سنوات استعمال المركبة وتشديد الرقابة على أصحاب الدراجات النارية الذين يتسببون في 15.85 بالمائة من حوادث المرور.