سحب مشاريع السكن التساهمي من المرقين العاجزين

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن دائرته الوزارية ستعاقب كل مقاول مكلف بمشروع سكني في صيغة التساهمي لا يلتزم بالآجال القانونية والذين ثبت قيامهم بتجاوزات، تصل إلى حد سحب المشاريع منهم.

قال تبون أمس، في تقديمه لحصيلة السكن للثلاثي الأول للسنة الجارية، بجنان الميثاق، إنه يتم تقديم إعذارات للمرقين العقاريين المكلفين بتجسيد المشاريع السكنية ذات الطابع التساهمي لحثهم على تسريع وتيرة الإنجاز، وفي حال واصلوا إخلالهم بما ينص عليه دفتر الشروط، فإن الوزارة عازمة على سحب المشاريع منهم واستكمالها لتسليمها لأصحابها في أقرب الآجال، معترفا في ذات الوقت بالتأخر الكبير الذي تشهده مختلف الورشات المفتوحة في هذه الصيغة، الأمر الذي جعل آلاف المواطنين رهينة تماطل المقاولين والمرقين العقاريين.

وكشف الوزير عن مرسوم تنفيذي سيتم المصادقة عليه الأربعاء القادم من قبل مجلس وزاري مشترك، يقضي بمنح وزارة السكن الحق في التدخل عند حدوث نزاعات بين المرقين العقاريين والمواطنين المستفيدين من سكنات ضمن صيغة التساهمي، ونبه أن أن هذا المرسوم الجديد سيمكن الوزارة الوصية من سحب المشاريع من المرقين العقاريين غير الملتزمين بآجال الإنجاز والذين لا يحترمون الشروط المتفق عليها، واستبدالهم بمقاولين آخرين لإتمام المشاريع المتوقفة لتمكين المواطنين المستفيدين من استلام سكناتهم في أقرب الآجال.

وأردف أن المرسوم سيمكن الدولة من ضبط السوق العقارية، إلى جانب إعادة الأمل للمواطنين المستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية الذين تعذر عليهم استلام سكناتهم بسبب توقف الأشغال.

وتوعد تبون المرقين العقاريين غير الملتزمين والذين مارسوا خروقات قانونية وغير المحترمين لدفاتر الشروط بعقوبات صارمة تصل إلى حد سحب رخصة الترقية والاعتماد، مع وضعهم في القائمة السوداء التي تصل إلى حد الآن 300 مقاول مغضوب عليه.

وبخصوص القائمة الضيقة التي أعدتها وزارة السكن والعمران والمدينة والتي ستوكل إليها مهمة إنجاز البرامج الضخمة المسطرة في إطار المخطط الخماسي 2010 -2014، أفاد الوزير أنها تضم ما بين 60 إلى 70 مؤسسة متوسطة وطنية إلى جانب الأجانب لتجسيد مشاريع السكن الاجتماعي وسكنات البيع بالإيجار.