سحب مشروع قانون الصحة من البرلمان
طالبت المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، بسحب مشروع قانون الصحة من المجلس الشعبي الوطني ومراجعته، لما تضمنه من نقائص، ودعت إلى تثمين حوار الأطباء المقيمين والوزارة الوصية والتأكيد على مواصلته من أجل الاستجابة لمطالبهم، وإيجاد نظام صحي متكامل، وتحسين ظروف عمل الأطباء.
وأكدت المجموعة البرلمانية، عقب اللقاء الذي جمعها، الأحد، مع نقابات الأطباء بمقر المجلس الشعبي الوطني، لاستقصاء رأي أهل الاختصاص في ملف مشروع قانون الصحة، مشروعية مطالب الأطباء، ونددت بالاعتداء على الأطباء من طرف القوة العمومية بتاريخ 3 جانفي الفارط، فيما شددت أنه ليس بالضرب والإهانة والسب والشتم تعالج مشاكل نخبة المجتمع.
وطالبت المجموعة بعد نقاش جاد، وزير الصحة والسكان، بالالتزام بوعوده وفتح نقاش مسؤول مع الشركاء الاجتماعيين وكل من يعنيه الأمر ومراجعة القانون قبل مناقشته من قبل النواب. فيما أكدت على أهمية مواصلة جلسات الحوار والتفاوض بين الأطباء المقيمين والوصاية، بغية الوصول إلى حلول “توافقية” حول المطالب المرفوعة.
ومعلوم أن الأطباء المقيمين رفضوا توقيف حركتهم الاحتجاجية، عقب لقائهم، السبت بالمسؤول الأول عن القطاع، إلى غاية عقد جمعيات عبر مختلف كليات الوطن، للفصل في قرار مواصلة الإضراب من عدمه، أين أعلنوا عن تمسكهم بمطالبهم الموصوفة بالمشروعة دون التراجع عنها مهما كانت الظروف.