سحب مهمة تسيير المسابح والحظائر وروضات الأطفال من البلديات!
تحضر وزارة الداخلية والجماعات المحلية لنص قانوني يسمح بسحب مهمة تسير المرافق العمومية، من مسابح ومنشئات رياضية ودور للحضانة، بالإضافة إلى حظائر السيارات من يد الولاة والأميار ومنحها للخواص عن طريق التفويض، وذلك بداية من شهر جوان القادم.
أجبر سوء تسيير بعض المسؤولين المحلين للمرافق العمومية، وعدم استغلالها والاستفادة من مداخيلها، وزارة الداخلية على الشروع في إعداد إطار قانوني يضبط آليات بعث شراكة عمومية – خاصة، وذلك بتقديم حق تسيير المنشآت العمومية الواقعة بالبلديات للخواص.
وكشف المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية حسين شاشوة، الأربعاء، للإذاعة الوطنية أن المشروع سيسمح لجميع البلديات والولايات باستغلال وتسيير المرافق العامة التي تكتسي صبغة اقتصادية عن طريق التفويض لخلق الثروة على المستوى المحلي، وكذا تمكين الشباب من خريجي الجامعات من خلق مؤسسات خاصة لاستغلال هذه المرافق.
وسيُساهم هذا التشريع الجديد حسب المتحدث في خلق الثروة ومناصب الشغل من خلال استغلال المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض.
وقال حسين شاشوة إن المرسوم التنفيذي الذي حدد الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام، استكملت هذا المشروع بإشراك واسع لكل الفاعلين، وهو حاليا قيد الدراسة، وسيكون جاهزا بداية شهر جوان القادم.
وأوضح المسؤول أن تسيير المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض يعد آلية قانونية ناجعة ستساهم في الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وحل كل الإشكالات المطروحة على مستوى البلديات التي لا تمتلك الإمكانيات المالية وحتى البشرية التي تسمح لها باستغلال المرافق العامة بصفة مباشرة وهذا ما أدى إلى بقاء معظم المرافق غير مستغلة.
وأضاف المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية أن إدخال هذه الآلية الجديدة من شأنه حل هذه الإشكالات حيث يمكن للبلديات أن تقوم بمنح التفويض لشخص آخر، غاليا ما يكون من الخواص ويسمى المفوض له، لتسيير المرافق العامة عن طريق اتفاقية تحدد واجبات وحقوق كل الأطراف وفق مدة معينة، موضحا أن البلدية المسؤولة عن المرفق العام هي التي تدفع المقابل للمفوض له، و”المهم أنه بعد انتهاء هذه الاتفاقية تصبح جميع الاستثمارات والتجهيزات التي تم وضعها ملكية المؤسسات المسؤولة عن هذا المرفق”.
كما أبرز شاشوة أنه بإمكان البلديات إنجاز المرافق العامة عن طريق التفويض والامتياز باعتماد اجراءات محددة من خلال إجراء مناقصة للحصول على عروض من قبل مؤسسات خاصة لانجاز هذا المرفق العام.