سحب “نهائي” لرخص السياقة وتجريم السائقين المتهورين
اتخذت السلطات العمومية تدابير مستعجلة وأخرى ردعية للحد من حوادث المرور وحصر العوامل المسببة لها، على غرار سحب رخص السياقة وتجريم كافة السلوكات غير المسؤولة، كما سيتم الحفاظ على المراقبة والتفتيش لجميع الإشارات في الطرقات، وتكثيف استخدام الوسائل الحديثة المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات والاستخدام الإلزامي للسائق الثاني على خطوط المسافات الطويلة لضمان اللياقة البدنية والعقلية الجيدة للسائقين.
وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحد، عن مخطط يشمل مختلف الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية، وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بأنه تم وضع مخطط يرتكز على 4 محاور، حيث يتضمن الجانب القانوني والإداري تجريم كافة السلوكيات غير المسؤولة وغير المتأنية على مستوى الطرقات، خاصة ما تعلق بوسائل النقل الجماعية والمدرسية، مع السحب بصفة تحفظية لرخص استغلال خطوط النقل للمتسببين في حوادث المرور.
وتابع البيان: “سيكون هنالك استحداث بطاقية لكل ولاية تضم كافة سائقي نقل الأشخاص والسلع من أجل ضمان تحديد ومتابعة المتسببين منهم في حوادث المرور، بالإضافة إلى إحصاء جميع النقاط السوداء والحساسة التي تعرف ارتقاعا في نسبة حوادث المرور، وتحيين أشكال توظيف السائقين بالاستناد إلى الخبرة والصحة النفسية، تحيين المنظومة القانونية والمؤسساتية الفاعلة في مجال السلامة المرورية من خلال جملة من التدابير الردعية، مع استحداث مشروع خاص بالوقاية المرورية.
وفيما يتعلق بجانب البنية التحتية للطرقات فسيتم إعادة تهيئة الطرق السريعة والرفع من وتيرة أشغال إعادة تهيئة الطرق على مستوى المناطق الحساسة، بالإضافة إلى استحداث واستغلال الأنظمة التكنولوجية في مراقبة الحركة المرورية، مع تعميم استعمال الإنارة العمومية وأجهزة الرادار على الطرق.
أما في الجانب التفتيشي في الطرقات، أكد البيان بأنه سيتم الحفاظ على عمليات المراقبة والتفتيش لجميع العلامات في الطرقات، تعزيز الفرق المختلطة وعمليات التفتيش المفاجئة على شبكة الطرقات بأكملها، تكثيف استخدام الوسائل الحديثة المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات والاستخدام الإلزامي للسائق الثاني على خطوط المسافات الطويلة لضمان اللياقة البدنية والعقلية الجيدة للسائقين.
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ إجراءات في الجانب التربوي والإعلامي تلزم بتكثيف الحملات التحسيسية، التنظيم الدوري بقوافل تحسيسية على المستوى الوطني، تكتيف الأعمال الوقائية الجوارية لفائدة مستخدمي الطريق، بالإضافة لمرافقة مستخدمي الطريق من خلال تحسيس متقدم لأخطار الطرقات، تكثيف الحملات الإعلامية لأعمال التحسيس والوقاية لفائدة مستخدمي الطريق، تعبئة الحركة الجمعوية في إطار تنويع أعمال الوقائية والمسبقة في مجال السلامة المرورية، اللجوء إلى أعمال المساعدة والدعم لفائدة الأشخاص وعائلات ضحايا الحوادث.
وأضاف البيان، بأنه “سيتم التوقيع على اتفاقات الشراكة بين المندوبية الوطنية لأمن الطرقات وسوناطراك ورونو من أجل تشجيع أعمال الوقاية المرورية، مع نشر دعائم بيداغوجية وتربوية للمتمرسين ومستخدمي الطريق”.