سحب 224 دفتر شروط لدخول صفقات إنجاز المجمعات السكنية المدمجة

تلقت وزارة السكن 110 عرض لشركات وطنية وأجنبية في إطار القائمة القصيرة المرتقب انتقاء عدد منها، لتوكل لها مهام إنجاز نسبة من المشاريع السكنية المتبقية من البرنامج الخماسي المقدر عددها بـ 650 ألف وحدة. وحسبما أفادت به مصادر عليمة لـ “الشروق”، فإن المتعاملين سحبوا 224 دفتر شروط، فيما تم استدعاء 73 لاستكمال العرض مع إقصاء 4 شركات.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى “الشروق” فإن اللجنة المختصة أنهت مساء أمس، عمليات الانتقاء الأولي، قبل الشروع في التفاوض مع الشركات الفائزة، في إطار صفقات بالتراضي لإنجاز المشاريع التي ستكون على شكل مجمعات سكنية مدمجة، إذ تراهن الوزارة في اختيارها على القدرات المالية للشركات المتقدمة وحصيلة رقم أعمالها للسنوات الثلاث الأخيرة وكذا مستوى تأهيلها، على أن تنشر القائمة “المؤقتة” نهاية الشهر الجاري. 

وتتكفل الشركات المتقدمة للحصول على هذه الصفقات، ومن ضمنها شركات عالمية ووطنية، بمتابعة كل الأشغال من بداية المشروع إلى نهايته، بما في ذلك المرافق العمومية، وإنجاز المدارس للمجمعات الصغيرة، والمتوسطات وكذا الثانويات بالنسبة إلى المجمعات التي تكون الكثافة السكانية بها مرتفعة وكذا عمليات التهيئة. 

وعن مدى فعالية الإجراء الذي يجري بالتزامن مع تفجير عديد قضايا الفساد المتعلقة بإبرام صفقات مشبوهة، قالت مصادر “الشروق” إن الإجراء قانوني وتنظيمي، تم اللجوء إليه كميكانيزم لربح الوقت وإقصاء الشركات غير الجدية، فضلا عن أن الصفقات العادية- يقول المصدر- أفرزت إنجازا ذا نوعية رديئة، وتأخرا في المشاريع لعدم احترام بعض الشركات آجال الإنجاز، وهو ما حتم اللجوء إلى الشركات الكبرى ذات المعايير الدولية المصنفة بين “7 و9″، بالإضافة إلى أن القائمة القصيرة- يقول المصدر- ستسمح باستقبال عروض متقاربة في السعر وضمان نوعية الإنجاز.