رياضة
البروفسور بوداود يرى بضرورة تخفيض كتلة الأجور وليس تسقيفها

سرار متأكد من فشل قانون تسقيف أجور اللاعبين

الشروق أونلاين
  • 1642
  • 0
ح.م
عبد الحكيم سرار الرئيس السابق لوفاق سطيف

صرح رئيس وفاق سطيف السابق عبد الحكيم سرار، أنه جد واثق ومتأكد بأن قانون تسقيف أجور اللاعبين الذي أقره الإتحاد الجزائري لكرة القدم، سيكون مآله الفشل، ولن يتم تطبيقه.

 وكان رئيس الفاف محمد روراة، اتفق مع رؤساء الأندية المحترفة في اجتماع لهم في المنتصف الثاني لشهر جانفي الماضي، على إصدار قانون لتسقيف أجور اللاعبين وتحديدها بـ 100 مليون سنتيم، وذلك اعتبارا من الموسم الكروي المقبل 2016-2017.

 وقال سرار في تصريح خص به إذاعة الجزائر الدولية، السبت، “إن قرار تسقيف أجور اللاعبين، تم أخذه بطريقة ارتجالية، وهو مخالف لكل القوانين التي تحكم لعبة كرة القدم. كما لم يتم استشارة المعنيين (يقصد اللاعبين) قبل اتخاذه، لذلك انا متيقن بأن رؤساء الأندية سيفشلون في تطبيقه، بل إنهم سيكونون أول من يخترقونه، لأنه بعيد عن الواقع المعاش”.

 من جهته، اعتبر الأكاديمي، البروفسور اليامين بوداود، أن قرار تسقيف أجور اللاعبين، هو إجراء خاطئ لأنه لا يستند إلى أطر قانونية، فكان الأولى والأصح الحديث عن تخفيض كتلة أجور اللاعبين وليس تسقيفها، من أجل مسايرة الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها مختلف الأندية المحترفة.

 وقال البروفسور بوداود، “كان من الأجدى تخفيض كتلة الأجور، وذلك تطبيقا لقوانين الأندية المحترفة ولدفتر الشروط، التي تلزم بضرورة أن لا تتجاوز كتلة الأجور 30 بالمائة من ميزانية الفريق السنوية، لكن الأمر الحاصل والمعاش، هو ان كتلة الأجور لجميع الأندية دون تتجاوز عتبة 80 بالمائة من الميزانية”.

وذهب بودادو أبعد من ذلك، عندما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في نمط الاحتراف المعتمد منذ 2010، ويكون ذلك من خلال الاعتراف بفشله، وبعد ذلك البدء بأقطاب معينة في تطبيق الاحتراف، مثل اخذ عدد قليل من الفرق الكبيرة التي تطبق الاحتراف، على غرار ما هو حاصل حاليا في اتحاد العاصمة، لأن فرضه على الجميع أمر أثبتت الأيام أنه خاطئ .

 ويشار إلى أنه منذ إقرار قانون تسقيف اللاعبين، قوبل بانتقادات لاذعة، وقد كان اللاعب الدولي السابق والحالي لشباب قسنطينة ياسين بزاز، أول من انتقده بشدة من اللاعبين، قبل أن تنضم إليه قوافل من اللاعبين وحتى مسيرين سابقين، على غرار رئيس الرابطة الوطنية السابق محمد مشرارة، الذي أكد أن القانون لن يمكن تجسيده على أرض الواقع. مذكرا بأنه كانت محاولتين سابقتين لفرض مثل هذا القانون آخرها في 2014، لكن تم التراجع عنهما، بسبب الفشل في تطبيقهما.

مقالات ذات صلة