سرقة طرود المهاجرين تكبّد خزينة الدولة خسارة بالملايير

وجه النائب عن الجالية بالمنطقة الرابعة نور الدين بلمداح، سؤالا كتابيا إلى وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون بخصوص مشكلة سرقة الطرود البريدية وطالبها بإيجاد حل لها باعتبار أنها تسيء لسمعة المؤسسة وتتسبب في خسائر مالية معتبرة للخزينة.
وفي سؤال كتابي قدمه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، نور الدين بلمداح، بصفته ممثل الجالية بالمنطقة الرابعة أمريكا وروسيا، تركيا وأوربا ماعدا فرنسا-تحوز الشروق نسخة منه- تساءل عن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لأجل القضاء على مشكلة سرقة الطرود البريدية، وجاء فيه أنه تلقى عدة شكاوى من قبل الجالية الجزائرية بخصوص سرقة طرودهم البريدية دون أي حياء أو رادع -حسبه- لافتا إلى أن وصول الطرد البريدي القادم من الخارج لصاحبه أصبح من المعجزات، وحتى إن وصل -يضيف- فسيكون بعد تعرضه للفتح وسرقة المحتويات وملء الطرود بالكرتون.
وذكر بلمداح، في سؤاله الموجه إلى الوزيرة هدى فرعون، أن هناك ما وصفهم بـ”المافيا” وجمعية أشرار ممن يعلمون في مصالح البريد المختصة في الطرود مع تواطؤ من مراقب الكاميرات، حيث يعمدون -حسبه- إلى سرقة محتويات الطرود والتلاعب بها بشكل قال إنه يسيء إلى سمعة مؤسسة البريد على وجه الخصوص وإلى الجزائر بشكل عام خاصة أن المرسل يقدم احتجاجا للشركة التي تعاقد معها والتي تقدم له الأدلة حول وصول الطرد للجزائر في ظرف 24 ساعة وأن المسؤولية تتحملها المؤسسة المستقبلة وهي مؤسسة البريد.
وأضاف النائب أن ما يقوم به هؤلاء يعتبر استثناء وسط وجود شرفاء في المصلحة، ومن أجل ذلك طالب بإيجاد حل عاجل للمشكل الذي أصبح -يقول – يكبد خزينة الدولة الملايير حيث أضحت الجالية الجزائرية تتفادى قدر المستطاع إرسال الأغراض عبر الطرود البريدية.
وتساءل ذات النائب عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة البريد للقضاء على مشكل سرقة الطرود من جهة وعن اعتمادها لخطة عمل لتطوير مصلحة الطرود البريدية وتسهيل تتبع الزبون لطرده وإيفاده بكل المعلومات اللازمة عنه كما يحدث في الدول الأخرى، واستغرب متسائلا: كيف لمؤسسة بحجم مؤسسة البريد لا تقوم بتعويض المتضررين ولا ترد على احتجاجاتهم في وقت تسرق وتنهب طروهم من ذات المصلحة.