سرقة 51 مركبة “سيتروان” بجداول دفع نقدي مزورة بالبنك الخارجي

تشتغل فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تيبازة على ملف سرقة وتهريب سيارات من نوع “سيتروان” كانت ضحيتها وكالات بيع السيارات، حيث توصلت التحقيقات الأولية الى أن وكالة الأبيار التابعة لشركة سيتروان تكبدت لوحدها خسارة مالية قدرت بـ8 ملايير سنتيم وتم إحصاء في عملية أولية سرقة 35 سيارة.

• وعرض أمس المقدم دنيا محمد نجيب، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تيبازة بعض تفاصيل هذه القضية التي لا تزال قيد التحقيق، وأشار أنه تمت مباشرة التحريات بناء على معلومات تفيد بقيام أشخاص باقتناء مركبات سياحية ونفعية بمختلف وكالات بيع السيارات منها وكالة حجوط بتيبازة المكلفة ببيع سيارات من نوع سيتروان، وتم التوصل الى أسلوب نشاط هؤلاء الذين يقدمون جميع الوثائق المطلوبة منها وثيقة جدول الدفع نقدا بالحساب البنكي بالبنك الجزائري الخارجي الخاص بالشركة الأم الكائن مقرها بالجزائر العاصمة، ليقوم المحققون بالإتصال بمسير وكالة حجوط الذي صرح ان هناك فعلا شكوكا تراوده بشأن بعض الزبائن الذين كانوا يقتنون عددا لافتا من السيارات، وبناء على ذلك تم الإتفاق مع مسير الوكالة ليتم ضبط زبونين تنقلا الى مقر وكالة حجوط لاقتناء سيارتين من نوع “سيتروان” نفعية ونقلها الى مدينة شلغوم العيد بولاية ميلة، وضبط المحققون بحوزتهما جدول الدفع الصادر عن البنك الخارجي الجزائري وكالة ساحة خميستي بقسنطينة وبتكاليف المركبتين مزورة، وأضاف المقدم دنيا محمد نجيب، أنه تم أيضا استرجاع جداول أخرى للدفع النقدي الصادرة عن نفس البنك مزورة تم إيداعها من طرف 3 أشخاص من أفراد هذه العصابة الوطنية.
• وتوصلت التحريات التي لاتزال جارية الى أن عدد المركبات التي تمت سرقتها بهذه الطريقة من وكالة حجوط بلغت 16 مركبة، ليتنقل المحققون الى شلغوم العيد بولاية ميلة وأيضا الى ولاية قسنطينة حيث تمكنوا من توقيف 5 أشخاص واسترجاع سيارة كانت معروضة للبيع بأحد أسواق السيارات شرق البلاد.
• ومكنت التحقيقات في نفس القضية من إحصاء 35 سيارة تمت سرقتها بهذا الأسلوب من وكالة الأبيار التابعة دائما لشركة “سيتروان” مما كبد الوكالة خسارة قدرها المحققون بـ8 ملايير سنتيم.
• وأوضح قائد مجموعة درك تيبازة، أن التحقيقات لاتزال جارية في هذه القضية بالتنسيق مع وحدات المجموعات الولائية للدرك على المستوى الوطني لاسترجاع السيارات المسروقة وتوقيف باقي عناصر العصابة الذين تم التعرف عليهم.