سركيس: سياسة الجزائر الطاقوية تتفادي الاستغلال المفرط للنفط

اعتبر المدير العام للمركز العربي للدراسات النفطية، نيكولا ساركيس، أن السياسة الجديدة الطاقوية التي تنتهجها الجزائر “منسجمة”، كونها ترمي إلى تفادي الاستغلال المفرط لإنتاج النفط من خلال توجهها نحو الطاقات المتجددة.

• وأكد ساركيس لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش ندوة حول مستقبل الدول النفطية العربية بعد الكارثة النووية اليابانية و”الربيع” العربي المنظمة في باريس، أن “برنامجا شاملا ومنسجما لتطوير الطاقة ييتم حاليا وضعه في الجزائر”. وأنه “أمر مهم أن تضع السلطات العمومية في الجزائر حدا لسياسة الإفراط في استغلال النفط”، كونه مسعى يبشر بمستقبل أفضل بالنسبة للأجيال المستقبلية.
• وأوضح الخبير أن “براميل النفط أو الأمتار المكعبة للغاز المخزونة في باطن الأرض ستكون مستقبلا أثمن من الدولارات التي تتقاضى وتوضع في البنوك”، مؤكدا أن هذه الموارد تمثل “أصلا يكون ذا قيمة أكبر إذا ما تم الاحتفاظ به في باطن الأرض”.
• وأعرب ساركيس،من جهة أخرى، عن “إرادة الجزائر في تنويع مختلف مواردها الطاقوية”،  حيث قال “لحسن الحظ  تتوفر الجزائر في هذا المجال على مزايا كبيرة، منها تعرضها لفترة طويلة لأشعة الشمس ما يسمح لها بتطوير الطاقة الشمسية و طاقة الرياح” ، مشيرا إلى مشروع “ديزرتيك” بقيمة 400 مليار دولار الموجه لاستغلال الطاقة الشمسية التي تزخر بها الجزائر لإنتاج الطاقة البديلة التي سيتم تصدير جزء منها إلى أوروبا.
• وحسب ساركيس فان “تطوير الطاقات المتجددة لا يعني فقط تطوير مصادر جديدة للطاقة ولكن خلق صناعة جديدة ومن ثمة خدمات و مناصب شغل جديدة”  .
• ويرمي البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي حدد نحو 60 مشروعا إلى  إنتاج 40 بالمائة من الإنتاج الإجمالي للكهرباء من خلال الطاقات المتجددة في آفاق عشرين سنة.  كما يرمي إلى إنتاج طاقة متجددة بسعة 22000 ميغاواط سنة 2030 منها 12000 ميغاواط لتغطية الطلب الوطني و 10000 ميغاواط موجهة للتصدير “لو توفرت الظروف”.
• ولاحظت المجلة النفطية “بترول وغاز عربيين” أنه من شأن انعكاسات الانتفاضات الشعبية في المنطقة، وكذا الكارثة النووية لمدينة فوكوشيما اثر الزلزال الذي ضرب اليابان، دفع وتيرة إنتاج للطاقات المتجددة.
• وتشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة إلى أنه كان من المفترض أن تستفيد الحاجيات العالمية من الطاقات المتجددة من ارتفاع سريع بنسبة 9ر7 بالمائة في السنة لتنتقل من 72ر0 بالمائة سنة 2008 إلى 2ر4 بالمائة من مجموع مصادر الطاقة سنة 2035.