الجزائر
قال إن كلام خاوة "لا حدث"

سعداني: أنا المتحدث الوحيد باسم الآفلان

الشروق أونلاين
  • 8035
  • 5
ح.م
وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة

رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بعبارات نارية على تصريحات وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة والتي قال فيها “بأن الدستور الجديد لا يلزم بالضرورة أن تكون الحكومة المقبلة أفلانية”، مؤكدا أنه المخول الوحيد للحديث باسم حزب جبهة التحرير الوطني، وأي تصريحات خارجة عن ذلك تعبر عن شخصها فقط.

وفي كلمة قرأها على لسانه عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني أحمد بومهدي، بمناسبة التجمع النسوي الذي نظمه الحزب تزامنا مع عيد المرأة أمس، والذي نظم بمقر المركزية النقابية للعمال الجزائريين، أكد الأمين العام للأفلان عمار سعداني أن الحزب يسعى للحفاظ على مكانته في الساحة السياسية ويعمل بخطى سريعة لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التشريعية المقبلة، التي يراد من خلالها كسب ثقة الشعب بالدرجة الأولى، كما لم يفوت سعداني الفرصة للتعريج على التصريحات السابقة التي أدلى بها وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بخصوص الدستور الجديد والحكومة المقبلة، حيث رد ضمنيا عليه بالقول “أنا المخول الوحيد للحديث باسم الآفلان وكل التصريحات التي أدلى بها تصدر عن تصورات حزب جبهة التحرير الوطني”، مضيفا “كل من يتكلم باسم الآفلان يعبر عن رأيه الشخصي والحزب ليس ملزما بها”.

وأضاف سعداني، الذي غاب عن التجمع النسوي لظرف “طارئ” على حد ما قالته النائب بالبرلمان سليمة عثماني التي نشطت اللقاء، أكد من خلالها أن حزب جبهة التحرير الوطني لايزال متشبثا بمطالبه بخصوص الحكومة الأفلانية، ويسعى ليحصل على الأغلبية التي تشكل مكسبا للأفلان على -حد قوله- لذا وجب الحفاظ عليها.

 وبحضور كل من وزيرتي التضامن الوطني مونية مسلم ووزيرة البريد والمواصلات هدى فرعون، جدد الحضور تأكيدهم على الدور الكبير الذي قام به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  في إرساء حق المرأة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعلها مدعوة للانخراط في العمل الفعلي لحماية البلاد من التحديات المقبلة والمشاركة في المبادرة الوطنية التي أطلقها سعداني، والوقوف في وجه الأصوات الناعقة على – حد وصفهم ـ والتي يراد منها ضرب الحزب والجزائر على وجه الخصوص.

من جانبه، تحدث رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني لمين شريطي عن المكتسبات التي حققتها المرأة في الدستور الجديد، والتي كانت بمثابة جرأة سياسية قوية من طرف رئيس الجمهورية لتحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة، خاصة وأن مثل هذا الإجراء ليس بالسهل تطبيقه على أرض الواقع. 

مقالات ذات صلة