سعدي: الأرسيدي غير ملزم برفع العلم الوطني فوق مقراته!

سقط سعيد سعدي، زعيم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في مطبات قانونية وهو يبرر قراره بإنزال العلم الوطني من على مقرات حزبه واستبداله براية سوداء، تعبيرا عن موقفه السياسي من ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المرتقبة في التاسع أفريل الجاري، جاهلا أو متجاهلا النصوص القانونية التي تلزم الأحزاب السياسية برفع العلم الوطني فوق بناياتها.

• وقال سعدي في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر الوطني لحزبه في الأبيار بأعالي العاصمة “ليس هناك ما يجبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على رفع العلم الوطني بمقراته، طالما أن القانون يتحدث عن المؤسسات الإدارية، في حين أن الحزب هو مؤسسة سياسية“.
• ويعتبر ما جاء على لسان الرجل الأول في الأرسيدي مناقضا لنصوص قانونية صريحة، صادرة بالجريدة الرسمية، تجبر الأحزاب كغيرها من المؤسسات الأخرى، سواء إدارية كانت أو سياسية (الاحزاب) أو تربوية أو ثقافية أو رياضية… على رفع العلم الوطني فوق بناياتها، باعتباره رمزا لسيادة الدولة على هذه المؤسسات.
• وحددت الجريدة الرسمية في عددها رقم 64 الصادرة بتاريخ 1 اكتوبر 1997، قواعد استعمال العلم الوطني، ضمنتها في مرسوم تنفيذي، جاء في مادته الثانية: “يرفع العلم الوطني بصفة دائمة على مقرات: البنايات التي تأوي مصالح الهيئات ذات السيادة والإدارات العمومية المتمتعة بصلاحيات السلطة العامة، المجالس المنتخبة، هيئات الرقابة والهيئات الاستشارية، الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الوطنية“.
• وقلل زعيم الأرسيدي من خطورة ما أقدم عليه بشأن العلم الوطني، وقال “لم أقم بإنزال العلم الوطني من مقرات الحزب، لأنه لم يكن مرفوعا من قبل على بناياته”، في حين اعتبر رفع الراية السوداء موقفا سياسيا من حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ينبغي على الجميع احترامه، وهو تعبير برأي سعيد سعدي عن رفض تقدم المرشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة. 
• ودافع المتحدث عن حملة مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يدعو إليها حزبه، عبر مهاجمة الإعلام العمومي الثقيل، وقال “الذين يدعون للمقاطعة ليسوا خونة”، لأن مقاطعة الانتخابات موقف سياسي وأسلوب ديمقراطي في التعاطي مع الاستحقاقات الانتخابية.
• سعدي انتقد بشدة الحملة التي يتعرض لها حزبه منذ رفعه الراية السوداء على مقراته، ووجه سهاما لكل من منسق اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، محمد تقية، الذي اصدر بيانا شديد اللهجة ضد الأرسيدي، وقال إنه لا يفقه في القانون شيئا بالرغم من شغله منصب وزير العدل في وقت سابق، كما شن حملة مشابهة على مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ووصفه بالمحامي الذي “لا يعرف في القانون شيئا“.
• واستغل سعدي هذه المناسبة ليعلن إطلاق حملة المقاطعة تحت عنوان “المقاطعة للأمل”، معتبرا الحملة الانتخابية الجارية ليس إلا “ترجمة يومية لانقلاب 12 نوفمبر”، في إشارة إلى التعديل الدستوري الأخير الذي مكن القاضي الأول من الترشح لعهدة ثالثة.