سعر كراء محلات الرئيس لن يتجاوز 600 دينار شهريا

حسمت الحكومة بعد طول انتظار، في أسعار إيجار محلات برنامج رئيس الجمهورية الموجهة للشباب البطال عبر مختلف بلديات الوطن، البالغ عددها ألف و541 بلدية، بمعدل 100 محل لكل بلدية، بمجموع 15 ألف و410 محل، موزعة على البلديات، حسب إمكانات كل جماعة محلية، بناء على تقدير من السلطات المحلية على مستوى كل ولاية.

• وقررت الحكومة بعد دراسات مستفيضة ومشاورات مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، تطبيق صيغتين للإيجار على أساس أهمية التجمع الحضري الذي يوجد به المحل، حيث تم تطبيق إيجار شهري، يقدر بـ 580 دينار شهريا للمحلات التي توجد داخل التجمعات الحضرية الكبرى، أين يكثر النشاط، مقابل 480 دينار كإيجار للمحلات التي توجد في التجمعات شبه الحضرية والريفية، مراعاة لإمكانات الشباب وللظروف الاجتماعية والحركية التجارية لهذه التجمعات.
• وحسب مصادر من وزارة التضامن الوطني والجالية، فإن الحكومة أصدرت في بداية الأمر مرسوما يحدد طبيعة التعاطي مع قضية “محلات الشباب”، عن طريق صيغة البيع بالإيجار، تماما كما فعلت مع سكنات “عدل”، غير أن المخاوف التي انتابت الجهاز التنفيذي بشأن إمكانية سقوط هذه المحلات بين أيدي أصحاب الأموال ومافيا العقار، ومن ثم إمكانية تحويلها عن الهدف الذي أنشئت من أجله، وهو انتشال الشباب من مشكلة البطالة، دفعتها (الحكومة) إلى التفكير وإعادة النظر في هذا القرار.
• ومن هذا المنطلق، تعكف الحكومة هذه الأيام على بحث آليات جديدة حول كيفية التعاطي مع محلات الشباب بعد التراجع عن الآلية السالف ذكرها، حيث كشفت ذات المصادر عن شروع الحكومة في التحضير لمرسوم جديد، سيقدم للأمانة العامة للحكومة قريبا، يقنن بصفة رسمية ونهائية، تبني صيغة الإيجار الشهري بدل البيع بالإيجار، وكذا قيمة الإيجار، الذي يراعي مكان تواجد المحل، حتى وإن شرعت بعض البلديات ممن انتهت بها أشغال الإنجاز، وأصبحت محلاتها جاهزة، في العمل بروح المرسوم الذي لم يصدر بصفة رسمية.
• ويتولى مسؤولية منح محلات الرئيس، لجنة ولائية يترأسها الوالي، وتتشكل عضويتها من رئيس المجلس الشعبي الولائي، ورئيس الدائرة المعنية، وثلاثة رؤساء مجالس شعبية بلدية ومعهم ثلاثة منتخبين، والمدير الولائي لأملاك الدولة، ومدير التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية، ومدير التشغيل ومدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ومدير الوكالة الولائية للتشغيل، ومدير الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ومنسق الوكالة الوطنية للقروض المصغرة..
• وحصرت الحكومة شروط استفادة الشباب من محلات الرئيس، في البطالين من المتحصلين على شهادات تكوينية من مختلف مؤسسات التكوين المعترف بها، وفي مقدمتها مؤسسات التكوين المهني والتمهين، والمعاهد والجامعات، كما أعطيت الأولوية للشباب الذين استفادوا من قروض في إطار آليات التشغيل عن طريق القروض، ممثلة في الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أنساج“، والوكالة الوطنية للقرض المصغر “أنجام“، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك“.   
• وجاءت ولاية المدية في مقدمة الولايات من حيث عدد المحلات، والسبب راجع لكون تعداد بلدياتها يقدر بـ 64 بلدية، ما رفع من عدد المحلات بها إلى 6400، تليها ولاية تيزي وزو، بمجموع خمسة آلاف و700 محل، تركت فيها المسؤولية للوالي صلاحية توزيع المحلات حسب قدرات كل بلدية.