سعيود: إنجاز الحوض الثالث لميناء مستغانم ضرورة ملحة ومستعجلة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أن إنجاز الحوض الثالث للميناء التجاري لمستغانم أصبح “ضرورة ملحة ومستعجلة”، بالنظر إلى محدودية قدرة الحوضين الحاليين على ضمان نشاط مينائي فعّال رغم رفع عمقهما إلى 9 أمتار.

وأوضح سعيود أن استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع، التي تجاوزت نسبة تقدمها 50 بالمائة، يمثل خطوة أساسية لتسجيل عملية الإنجاز، مشيرًا إلى أن التكلفة التقديرية الأولية للمشروع تقدر بنحو 25 مليار دينار.

وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن إنجاز رصيف وحوض جديدين بعمق مائي يصل إلى 15 مترًا، بما يسمح للميناء باستقبال سفن تصل حمولتها إلى 60 ألف طن، مع إمكانية استقبال سفن بسعة 80 ألف طن، وهو ما من شأنه معالجة محدودية قدرات الميناء بشكل نهائي.

وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة إلى ميناء مستغانم، رفقة المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، حيث أكد أن عملية تجريف الحوضين الأول والثاني ورفع عمقهما إلى 9 أمتار “تبقى غير كافية لنشاط حقيقي” على مستوى المنشأة.

ودعا سعيود إلى تسريع عمليات التجريف والانتقال إلى مرحلة تجهيز المنصات اللوجستية الداعمة للميناء، لاسيما منصات التخزين ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، المقدرة بـ 10 و5 هكتارات، إلى جانب المسطحات المائية التي تتطلب تجهيزات مناسبة لدعم ديناميكية النشاط المينائي.

وفي إطار تعزيز القدرات اللوجستية، كشف البرنامج المعروض على الوزير عن اقتناء عربات رافعة وموزعات ومختلف المجموعات الكهرو-ميكانيكية، إلى جانب جهاز فحص “سكانير” وتجهيزات أخرى، بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دينار، وهي مشاريع قيد التجسيد.

ويأتي هذا البرنامج في ظل تسجيل ميناء مستغانم، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ارتفاعًا في حجم البضائع وحركة الحاويات ورقم الأعمال، ما يعزز الحاجة إلى توسيع قدراته وتطوير بنيته التحتية واللوجستية لمواكبة نمو النشاط.